عانت الدولة السورية المحدثة منذ نشأتها في أعقاب الاستقلال من معضلتين بنيويتين، تمثّلت الأولى في أنّ حدودها فُرِضَت على مكوّناتها من الخارج، فاقتُطِعت أجزاء من جغرافيتها الطبيعة وألحقت بها أجزاء تختلف عنها في هويّتها الغالبة، فيما تمثّلت الثانية في عدم تطابق شكلها ومضمونها مع حقائق ومعطيات واقعها الفعلي، حيثُ أُعلِنَت دولة قومية مركزية في حين أنّها تضمّ في الواقع قوميات وثقافات وأديان وطوائف متعددة. وبالتالي لم تكن معادلاً سياسياً ومؤسسياً موضوعياً لواقعها الاجتماعي المتنوّع.