على الرغم من تحقيق إيرادات تجاوزت 90 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط ، الا ان لم تقر موازنة عام 2022 على غرار عام 2020. تقوم الحكومة العراقية الآن بإعداد ميزانية 2023 والتي من المتوقع أن تكون ميزانية عام 2023 أكبر ميزانية مقترحة للبرلمان في تاريخ العراق الحديث
بغض النظر عن الجانب الاقتصادي للموازنة العراقية، تمثل هذه الأخيرة مرحلة سياسية جديدة لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من عقدين
الصراع الداخلي بين الاتحاد والديمقراطي له انعكاسات متزايدة داخل العراق وخارجه. هذه نقطة خطيرة للغاية بالنسبة لإقليم كوردستان في الشرق الأوسط
بعد 60 جلسة للجنة المالية وأكثر من 180 لقاء مع مسؤولين حكوميين، صوت مجلس النواب العراقي صباح الثاني عشر من حزيران 2023 بمشاركة 229 نائبًا من أصل 329 نائبًا على الموازنة لثلاث سنوات
حسب ميزانية الثلاثة اعوام, نفقات العراق في سنة 2023 هي 198 ترليون دينار, اي ان في النصف الاول من السنة يصرف 99 ترليون دينار, ولكن في الستة اشهر الماضية لم يصرف نصف هذا المبلغ حتى. من الممكن ان يكون ايضا النقص الذي يتحدثون عنه في القانون الا يحدث قط, بسبب ان بحسب تقارير وزارة المالية حول النفقات و وايرادات العراق بحسب الوزارات, لحين نهاية حزيران 2023 مجموع النفقات التشغيلية والاستثمار بلغت 47 ترليون دينار و الايرادات النفطية واللانفطية اكثر من 54 ترليون دينار, اي ان خلال الستة اشهر الاولى في 2023, 7 ترليون دينار هو الفائض من الفروقات بين النفقات والايرادات.
الاختلافات بين اقليم كوردستان والمركز كبيرة لكن اذا لم يتم تقليصها واستمرار بيع النفط داخليا بالشكل القائم حاليا سيضر اقليم كوردستان كثيرا، لانه وبحسب تقرير وزارة المالية لحكومة اقليم كوردستان في الستة اشهر الاولى لهذه السنة تم بيع اكثر من 10 مليون برميل نفط داخليا، والذي كانت ايراداته 309 مليار دينار والذي بعد طرح المصاريف تبقى مبلغ 30 الف و 387 دينار والذي تاخير اتفاقية بغداد واربيل يثقل حمل بغداد واربيل وبالاخص بغداد لانه بدلا من الحصول على ايرادات نفط الاقليم يجب على الاقل الالتزام برواتب موظفي اقليم كوردستان.
يوم 14 نوفمبر 2023 اعلنت وزارة المالية العراقية التقرير المالي للنفقات والايرادات للتسعة اشهر التي مضت، بحسب التقرير خلال التسعة اشهر لم يصرف اي دينار لاقليم كوردستان، وما بعث كان قرضا ومن البنوك.
وبالإضافة إلى الوقوف عند الفروق والأخطاء في الأرقام، ينبغي الانتباه إلى زيادة النفقات في الشهر الواحد، وخاصة في نهاية العام،فبحسب التقارير إجمالي النفقات حتى نوفمبر كان 109 تريليون دينار، لكن في 31 ديسمبر 2023 يصل إلى 142.4 تريليون دينار.
وعلى مدى العقدين الماضيين (2003-2023)، أدى ارتفاع أسعار النفط وسهولة الوصول إلى الإيرادات النفطية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية من 15.7 تريليون إلى 125 تريليون دينار، أما الإيرادات غير النفطية من 225 مليار إلى 9.7 تريليون دينار، مما يعكس مدى إعتماد نمو الاقتصاد العراقي على عائدات النفط. ووفقا للبنك الدولي، تمثل عائدات النفط 85%من ميزانية البلاد و42%من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
يتم توقيع عشرات المشاريع الكبرى والاتفاقيات المشتركة الجديدة في العراق كل عام، لكن نادرا ما نرى مشاريع تنفذ، هذا على الرغم من أن الاتفاقيات يتم توقيعها ثلاث مرات في السنة أو تمول من الموازنة العامة، وابرزها بغداد التي ورد ذكرها منذ عام 2007 وفي 2007 و2013 و2020 في موازنة مشروع تطوير بغداد وفي موازنة 2022 خصصت 2 مليار دولار وفي موازنة تنمية بغداد 2023 خصصت مرة أخرى 913 مليار دينار وهذا العام تم نشر التصميم على الورق
في عام 2023، وبحسب تقرير الإيرادات والنفقات العراقية، فإن النفط شكل 93% من إجمالي إيرادات الدولة العراقية ، والتي بلغت 125.8 تريليون دينار، فيما شكلت الإيرادات غير النفطية 9.7 تريليون دينار، بنسبة 7% وكان ذلك متناقضا تماما مع ما ذكر في ميزانية تلك السنة للإيرادات النفطية وغير النفطية حيث تتزايد النفقات سنة بعد سنة والإيرادات تزداد اعتماداً على أسعار النفط.
خلال تقريره السنوي تحت عنوان"افق إقتصاد العالم" اعلن صندوق النقد الدوليIMF عن توقعاته حول 195 دولة خلال عام 2025 والذي حسب النمو الإقتصادي العالمي بنفس نسبة هذا العام سيكون بمستوى 3.2%، لكن النمو الإقتصادي للدول النامية ومن بينهم العراق سيزداد بنسبة 0.1% الى 4.1%، وبالرغم من ان ذلك ليس سوى توقع، لكن السؤال الأهم هو ان ماذا فعل العراق لكي يكون صندوق النقد الدولي متفائلا بنمو إقتصاده؟
