RRC |برويز رحيم قادر|
مقدمة
يعد مفهوم “السيادة” وطبيعة هذا المفهوم من المسائل الهامة والرئيسة في العلوم السياسية والقانونية. وتعتبر السيادة لب القوة/ السلطة والحكومة بصفتها مجموعة مؤسسات وعوامل ووسائل للذراع التنفيذي لهذه القوة/ السلطة. بل أن مفهومي الدولة والسيادة يعتبران مترادفين. كما يعتبر مفهوم السيادة من المفاهيم والمبادئ الثابتة التي يقدسها القانون الدولي والعلاقات الدولية، لكن التغييرات التي شهدها القرن المنصرم وإدراج حق تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة (المادتين 1 و55)، ثم تنسيق المادة الأولى من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في العام 1996 والمصادقة على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية بخصوص قضايا ناميبيا وجنوب أفريقيا في العام 1971 والصحراء الغربية في 1975 وتيمور الشرقية في 1995 إلخ… التي اعتبرتها جزءاً من القانون الدولي وواحداً من الأسس الرئيسة للقانون الدولي.
وأدت المسائل والمشاكل المتنوعة كالإرهاب والهجرة الجماعية والحروب والإبادة الجماعية والإبادة، ومسائل حقوق الإنسان، وحتى الأبعاد السياسية والاقتصادية للعولمة، في الواقع العملي وفي إطار منع “تخريب السلم والأمن الدوليين” و”التدخل الإنساني” و”مبدأ مسؤولية الحماية الدولية” إلى انتهاك هذا المفهوم والمبدأ أو التضييق عليه وتحديده. كما أن وجود نظام ديمقراطي للأمم يجعل من احترام الأقليات والابتعاد عن التمييز والإقصاء العرقي جزءاً من حقوق الإنسان من جهة، وانتهاج حق تقرير المصير في الشأن المحلي يحمّل الدول ذات السيادة مسؤولية دولية، ويؤطر سيادتها، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي، من جهة أخرى.
لذا فإن أهمية هذا البحث تكمن في أنه يتناول عقدة السيادة بين حكومة إقليم كوردستان ككيان فدرالي وبين الحكومة العراقية كدولة ذات سيادة. أي أن مشاكلهما وصراعهما يرتبطان بصورة مباشرة بمفهومي ومبدأي السيادة وحق تقرير المصير. من هنا فإن الهدف من هذا البحث هو إظهار أن السيادة وحق تقرير المصير كمبدأين ملزمين على المستوى الدولي، يعدل أحدهما الآخر ويوازنه إلى أن يصبح إقليم كوردستان ذا سيادة (دولة مستقلة). لذا فإن المسألة الرئيسة في هذا البحث هي هل للسيادة وجود مطلق وما علاقتها بحق تقرير المصير وبسيادة القانون من جهة وبالسلم والأمن الدوليين من جهة أخرى، وخاصة في المجال المحلي؟
فرضية البحث هي أن سيادة العراق محدودة بسبب ارتباط السيادة بالقوة/ السلطة والفرقة بين الشيعة والسنة والكورد خاصة بعد 2003 بسبب “الدستور” و”النظام الفدرالي” و”توازن القوى” في العراق وتدخلات الدول الإقليمية والعالمية والاتفاقيات والمعاهدات والوثائق والقوانين والأعراف الدولية. لذا فإن إقليم كوردستان ككيان قانوني وسياسي يمثل مكوناً وهوية خاصة، يستطيع في ضوء تغيرات ما بعد الحرب الباردة عموماً والعراق خصوصاً وحسب الدستور العراقي والقوانين الدولية وحسب الأساس الملزم لـ”حق تقرير المصير” ومفهوم “سيادة القانون”، تحديد سيادة الدولة العراقية وتضييقها، ومجموع هذه الأمور يمكن النظر إليها في ضوء التغييرات في مفهوم السلم والأمن الدوليين وتقييمها. لأن غياب الحرب والعنف المسلح بين الدول لم يعد يعني قيام السلام والأمن الدوليين، بل بات غياب الاستقرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانتهاك حقوق الإنسان يعتبر تهديداً للسلم والأمن العالميين.
لهذا الغرض، تم تقسيم هذا البحث إلى عدد من المحاور، يتناول الأول منها مسألة السيادة، والثاني يتناول العلاقة بين السيادة والسلطة السياسية، ثم يتطرق الثالث إلى مفهوم سيادة القانون بدلاً عن السيادة المطلقة، والرابع إلى مبدأ حق تقرير المصير، والخامس، وهو الأخير، يبحث في السيادة في العصر الحالي في قسمين منفصلين، أولهما يتطرق إلى السيادة المشروطة والمحددة والثاني يتطرق إلى مفهوم السيادة في إطار الدستور العراقي، ثم في الأخير، نستعرض النتائج التي تثبت فرضية البحث.
رابط البحث الكامل:
