RRC | 

شفان إبراهيم|

مقدمة:

تُعتبر المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وخاصة محافظة الحسكة من بين ابرز الأقاليم الطبيعية النهرية القديمة، وهي الواقعة جغرافياً بين نهرين كبيرين هما دجلة والفرات، عدا عن الأنهار الفرعية أو الروافد كالجغجغ، جراحي، الخابور، وإضافة إلى الينابيع والمياه الجوفية والسطحية الغزيرة، وشهرتها كرافد رئيسي لعموم سوريا في المنتج الزراعي سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير. وكانت غالبية الأراضي الزراعية بعلية وليست مروية حتّى فترة قريبة من الزمن، تقريباً منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وتسبب اعتمادها في تلك الفترة على مياه الأمطار بتقليص مساحة زراعة القطن؛ لاعتمادها وحاجتها الدائمة لمياه الآبار، حيث أشارت إحصائيات[1] زراعية أثناء الانتداب الفرنسي، على سوريا إلى أن إنتاج الحسكة مع دير الزور في عام 1938 من القمح بلغ 2229550 قنطار متري.* وكانت كمية الأراضي الزراعية المزروعة تتناسب طرداً مع عدد السكان وتلبية الاستهلاك المحلي. ثم بدأت زيادة الإنتاج المحلي لتساهم في تطوير عجلة التحضر والعمران وتوفير المداخيل الاقتصادية للتوجه صوب حواضر المدن للدراسة أو التجارة، وشجع عل نشوء الأسواق، وهي بطبيعة الحال كانت مرتبطة بمواسم الجفاف والقحط التي تكررت كثيراً خلال العقود الأخيرة، كما أن توليد واستجرار  الكهرباء عبر مياه السدود، كسد الفرات والطبقة وتشرين غيرها لدعم القطاع الزراعي، ساهم هو الأخر في تطوير الدورة الزراعية والبدء بزراعة القطن بشكل واسع، وهو ما تطلب أعداداً كبيرة من اليد العاملة التي تسقي وتهتم بالأرض وتقوم بعمليات إزالة النباتات الضارة….إلخ وصولاً إلى القطاف، كلها كانت بمردود مالي جيد يساهم في الاقتصاديات المحلية الصغيرة. لكن وككل شيء في سوريا، فإن الزراعة والأرياف دخلت في مرحلة أزمات متكررة ومتتالية بفعل عوامل ذاتية وموضوعية، داخلية وخارجية مركبة، أصبحت على شكل أزمة بنيوية، كالتوسع المفرط في الزراعة في ظل غياب الخطط التنموية والزراعية، وخاصة القطن والقمح المروي لما لها من أهمية إستراتيجية وسعر يفوق باقي المزروعات الموسمية. ودوماً ما كانت السياسات الحكومية السورية تهدف في عمقها وبنيتها إلى الاستفادة من المحاصيل الإستراتيجية( القمح-القطن) لكن دون الاكتراث للأوضاع الاقتصادية للمزارعين والفلاحين. خاصة وأن غياب المشاريع الصناعية وخطط التنمية المستدامة في محافظة الحسكة، دفع بالغالبية للاعتماد على الزراعة، وما يشكله كمصدر وحيد لمسارات التمويل والصرّف والأساس في الاقتصاديات الناشئة، وكل ذلك يخضع لكمية الأمطار الهاطلة من جهة، والاهتمام الحكومي –الغائب- بدعم ومساندة أساليب الرّي الحديثة ودعم الزراعة بمادة المازوت والكهرباء، وهي وأن توفرت، لكن بمبالغ أثقلت كاهل المزارعين.

في كل هذه الممارسات كانت القرى في الحسكة بشكل عام، والكردية منها بشكل خاص، تتعرض للمزيد من الضغوط والترهل في بناها التحتية، وما يستتبعه من هجرة فظيعة وكبيرة لشبابها وأحياناً لعوائل بأكملها، وشكل ذلك مسً بالمسطحات الخضراء وخللاً في التركيب السكاني وزيادة الضغط على المدن والمحافظات الصناعية الكبيرة في سوريا، أو بعض المدن الرئيسة في الحسكة.

بالمقابل فإن السياسات التي انتهجتها الإدارة الذاتية في المجال الزراعي، جعلت من الزراعة تتراجع بدرجات مخيفة، بدأً من عدم ثبات السعر ومخاوف المجتمع المحلي من شراءه بالعملة السورية في الظروف الراهنة، مقابل بيع الأسمدة والمواد الضرورية للزراعة بالدولار، وصولاً إلى عدّم تمكن المزارعين من زراعة القطن..ألخ، والتهديد بقطع التيار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بحجة توفير الكهرباء للمدن والأحياء إضافة إلى تسبب قطع المياه عن سد الفرات بعدّم توفر الكهرباء. وخلال فترة جائحة كورونا تبين حجم الخلل في التخطيط والتنظيم المفقود لدى الإدارة الذاتية لجهة الاهتمام بالقرى ومستلزمات الاستقرار، والتي بقيت خارج اهتمامات المجتمع المحلي كخيار للجوء إليها في فترات الحظر، وتفضيل البقاء في منازلهم والمدن المكتظة بالأهالي والتي عانت من انتشار الفايروس.

سيسعى التقرير إلى رصد بعض الأوضاع التي عانت منها الزراعة والإهمال الذي لاقاه الريف، والفروق بين المساحات المزروعة قبل وبعد الــ2011، وكيف كان يمكن للقرى أن تلعب دوراً هاماً في الحد من انتشار قايروس كورونا. ونظراً لمختلف الظروف، فإن التقرير سيعتمد على المنهج التحليلي الوصفي، وجلسات مركزة مع بعض المزارعين، الفلاحين، مسؤولين في دوائر وهيئات للزراعة في محافظة الحسكة، كأفضل خيار متاح أمام معد التقرير في ظل شح المراجع الرصينة حول الأرياف والزراعة في الحسكة، وعدّم وجود مواد أو تقارير توثيقية حول الزراعة في ظل الإدارة الذاتية.

نسق تاريخي للجفاف والإهمال

وضمن السياق التاريخي للديناميات التي أدت إلى تفاقم الجفاف والهجرة، شهدت منطقة الجزيرة وبمحافظاتها الثلاث وخاصة الحسكة، تغيراً على مستوى الهجرة، فبعد أن كانت تعتبر الحسكة مركز استقطاب للعمالة الموسمية الكبيرة من مختلف أنحاء سوريا، خاصة النظامين الزراعي والرعوي من مختلف المحافظات السورية، أصبحت عاجزة عن الحفاظ على سكانها. ويتحدث جمال باروت في مؤلفه التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية عن ثلاث ديناميات ساهمت في الهجرة وضعف القوة البشرية في الأرياف، وتأثر الزراعة بذلك. أ-دينامية تذرر الحيازات الصغيرة: ويعيدها باروت إلى حيازات صغيرة للأراضي الزراعية مقابل زيادة التكاثر، وشكل قانون الإصلاح الزراعي الأرضية الخصبة للاتوازن بين عدد أفراد العائلة والمدخول الاقتصادي، حيث حُددت الملكية بــ”8″هكتار فقط من الأراضي المروية، وبــ”45″هكتاراً في الأراضي البعلية، وبذلك تحولت الزراعة إلى مصدر دخل ثانوي بعد أن كانت تتبوأ الصدارة، مادفع بسكان القرى خاصة الشباب منهم للبحث عن مصدر دخل جديد، ولم يجد المجتمع المحلي الريفي أفضل من المحافظات الصناعية الكبرى /دمشق وحلب/ للجوء إلهيا والسكن على الأطراف وهوامش المدن. ب- دينامية التصحر: حيث تملح وتصحر الأراضي الزراعية البعيدة عن قنوات الري، وبلغت نسبة الأراضي المالحة قرابة17% من الأراضي الزراعية، خاصة في منطقتي الخابور والفرات، والتي تسببت السدود التي أقيمت على نهر الخابور بجفاف نبع سري كانيه/رأس العين، فتضررت مصادر ريّ أراضي المنطقة، كما يعود جزء من مشكلة التملح إلى تناقص الموارد المائية في حوض الخابور الذي تسببت سنوات الجفاف بالعجز في منسوبه المائي، حيث بلغ عدد القرى التي عانت من التصحر وتسبب بهجرة أهلها، قرابة /40/ قرية في الحسكة وحدها في 2006. ج-دينامية القحط: عانت الأرياف وقرى الجزيرة عامة والحسكة خاصة في سنوات القحط من هجرات كبيرة لسكانها إلى المدن والمحافظات الكبرى، أو الهجرة للخارج، أو الاستقرار في مراكز المدن الرئيسية في المحافظة مثل قامشلو والحسكة، فشكلت مساحة الأحياء العشوائية والمخالفات قرابة 74% من مساحة المدينة؛ لارتباط مصادر الرزق والأموال لأبناء الريف بمعدل النمو الاقتصادي المرتبط أساساً بالزراعة، وكان من أكبر وابرز الهجرات في سنوات 2006-2009 والتي سميت بالهجرات الأكثر درامية في نمط العلاقات التاريخية بين القحط والهجرة، خاصة أصحاب الأراضي البعلية التي تسببت سياسات الإهمال والجفاف بقطع العلاقة بين الأهالي وقراهم.[2]

كما عانت سوريا عموماً والحسكة خصوصاً منذ العام*2006، من أربعة سنوات متتالية من الجفاف، وكان أكثرهم تدميراً جفاف العام 2007-2008.  وكانت الخسائر الناجمة عن سنوات الجفاف هذه قاسية بشكل خاص على سكان المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وخاصة  في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، إذ أثرت على 1,3 مليون إنسان يقطن 95% منهم في هذه المحافظات وعانى حوالي 800,000 منهم معاناة  شديدة.  وكان أكثر من عانى هم المزارعون الصغار الذين تفاقمت حالتهم عام 2010 بسبب مرض “الصداء الأصفر” الذي أصاب إنتاج القمح، والرعاة  الصغار الذين فقد الكثير منهم حوالي 80-85% من مواشيهم منذ العام 2005. بسبب سنوات الجفاف المتتالية، هاجرت العديد من العائلات إلى المناطق الحضرية على أمل الحصول على وظائف موسمية أو دائمة، وتتحدث التقديرات المتداولة عن أنه في العام 2009، هاجرت ما بين 29 و30 ألف عائلة وأن الأعداد في العام 2010 قد تكون أعلى من ذلك، أي ما يقارب 50,000 عائلة. أما الهرة في ظل الصراع والحرب، فإن كردستان سوريا، أصبحت مفرغة من قرابة نصف سكانها، وفق تقديرات غير رسمية، ومعظم من هاجر من المناطق المنكوبة  بالجفاف هم من المزارعين الصغار من منطقة الحسكة، والنتيجة هي أن أراضي العائلات هذه بقيت مهملة ولم تستثمر بالشكل المطلوب.

إهمال الريف واهتمام حكومي بالمحاصيل الإستراتيجية

ويُشاهد آلاف البيوت المهجورة في أغلب قرى محافظة الحكسة؛ كنتيجة لعاملين، أولهما: موجات الجفاف المتتالية التي ضربت المنطقة ولم تهتم الحكومة السورية بالقرى وبناها التحتية، ما أدى إلى تقليص في المساحات الخضراء والزراعة وخاصة البعل منها. وثانيتهما: الهجرات الجماعية منذ بداية التظاهرات والأحداث في سوريا في2011، كما أن قسم ليس بالقليل من قاطني المدن لم يُفكروا في إعادة ترميم منزل ريفي ولو بالحد الأدنى، لكي يلجئون إليه في أوقات الشدة، سواءٍ في فترة تتالي الاشتباكات في المنطقة الكُردية أو جائحة كورونا”حيث صرح الخبير والأستاذ الجامعي في الهندسة الزراعية”ياسين ياسين” أسم مستعار، نتيجة تواجده على رأس عمله”استمرت معاناة الأرياف من غياب الاهتمام وعدم توفير شروط الاستقرار، بعد تعرض المنطقة إلى موجات جفاف متتالية. وعلى مدى عقدٍ كامل قبل الـــ/2011/ لم تهتم الحكومة السورية إلا بالحواضن الريفية الموالية لها، تحديداً القرى العربية وحتى هذا الدعم أقتصر على ما يدر من فوائد لخزينة الدولة مباشرة، دون أي اهتمام بالاستقرار المستدام في تلك القرى”، ويوضح الخبير أسباب استفادة قرى كردية معينة من تلك الخطط “إن صدفت وجود عدد من القرى الكردية المستفيدة من برامج الإنماء الزراعي، أو الإغاثة أو مواجهة الفقر والجفاف، فهي كانت ضئيلة جداً وذلك لتجميل الصورة أمام المنظمات الدولية، وبسبب تماسها مع القرى العربية، ووقوعها ضمن خط السير المرسوم مسبقاً لعمل تلك المنظمات والتي كانت الحكومة السورية تشرف على الترسيم، وتم استثناء المثقفين والمعارضين الكرد من تلك المساعدات.”

ويبدوا أن المشكلة لم تُحل حتّى بعد سيطرة الإدارة الذاتية على القرى الكردية”ففي العام الماضي والحالي، قامت منظمات مختصة بالزراعة بتمويل الأراضي الزراعية في المناطق والقرى الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، في حين أن القرى الكردية والعربية الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية بقيت دون اهتمام وتمويل؛ بسبب تعاطي تلك المنظمات مع الحكومة السورية فقط، وشمل الدعم تمويل المشروع الزراعي بالكامل بدءً من البذار وحتى الحصاد، دون أن يترتب على صاحب الأرض أيَّ تكاليف أو تعويض لاحق، في مقابل غياب الدعم المجاني للأراضي الزراعية في ظل موجة الجفاف والغلاء”

ووفقاً لجلسات مركزة مع بعض المزارعين “فإنه في الأعوام التي سبقت بداية الأحداث في سوريا في2011 ، كانت دمشق تغطي وتدعم حاجة المحاصيل الزراعية؛ لأنها تستفاد منها كوارد مالي سواء للميزانية أو الاستفادة من العملة الصعبة أثناء بيع وتصدير المحصول، فتدعم تلك المحاصيل بأدوية وسماد ومبيدات، وخاصة القطن وما يتطلبه من رعاية ومتابعة، وتوفير الكهرباء والمازوت لتوليد مياه الرّي، وتخصص مبلغ مالي ممتاز له لشرائه من المزارعين” والأكثر أهمية التي ركز عليها المزارعين والفلاحين كان “لجوء الحكومة السورية لتشغيل معمل الغزل والنسيج ومحلج القطن في الحسكة، والاستفادة من القطن في صناعة الملابس القطنية والخيوط وغيرها، وهو ما لم تنجح فيه الإدارة الذاتية بالسوية ذاتها في السنوات السابقة، قبل أن تعلن في نهاية تشرين الثاني 2021، عن “إعادة تأهيل معمل الغزل والنسيج بقدرة إنتاجية تصل إلى 6 طن يومياً، ويعمل  بآلية مقسمة على ثلاث ورديات، ويوفر هذا فرص عمل لأكثر من 500 يد عاملة وفق وصفها”، مع إهمال الريف، من حيث الخدمات المطلوبة، أو المشاريع الصغيرة. كتربية الأبقار أو الدواجن وغيرها”.

الحكسة عصب معيشة سوريا ودعم اقتصادي محدود من الإدارة الذاتية خاصة لزراعة القطن

يُعد القطن من أهم المحاصيل الزراعية على مستوى العالم كله، ويلعب دوراً كبيراً في عالم الأسهم والبورصة، ويطلق عليه اسم الذهب الأبيض، والمحصول الاستراتيجي المهم، ولا يقل في أهميته الاقتصادية والنفعية عن أهمية البترول أو الغاز. كما يحمل القطن تاريخاً مهماً جداً وأحد العوامل التي قامت عليها صناعة الغزل والنسيج وجعله واحد من أهم مصادر المواد الخام الذي تقوم عليها صناعة الأقمشة والمنسوجات وصناعة الزيوت المستخرجة من بذوره، عدا عن مساهمة القطن في المدخولات الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية عبر بيعه وتصديره، ويوفر فرص عمل كبيرة في المحالج والتسويق ومصانع القطنيات، فيعتبر أحد أهم الدعائم الاقتصادية الموجدة في العالم، لذلك يقول عنه المزارعون إنه محصول زراعي وصناعي في وقت واحد.

وكنتيجة لعدم الاستقرار الأمني، وتغير القوة المسيطرة ميدانياً بين الحين والأخر، حتّى قبيل تقاسم النفوذ ومناطق السيطرة بين “قسد” و”القوات الحكومية السورية” في محافظة الحسكة، وخروج سري كانيه من سيطرة الإدارة الذاتية، ماعاد بالإمكان التقدير الدقيق للمساحات القابلة للزراعة في الحسكة والتي كانت تقدر قبل الــ/2011/ بــ(1578000) هكتار، أيّ قرابة 67,21% من مساحة المحافظة[3]، وتعرضت للضرر البليغ نتيجة موجات الجفاف، وشحّ الأمطار، والانقطاع المتكرر للكهرباء وقلة توفر مادة المازوت، ما أثر في استثمار مساحات كبيرة للزراعة، والاستعاضة عن المشاريع الزراعية الإستراتيجية، بزراعة أنواع موسمية لا تحمل الأهمية الاقتصادية نفسها مقارنة بالقطن والقمح.

ويؤكد المزارعين أنه في الوقت الذي كانت المداخيل الاقتصادية لمحافظة الحسكة، تشكل نسبة مرتفعة وأساسية في ميزانية الدولة السورية، وكان قطاع الزراعة- وبما يخدم السياسات النفعية بالمداخيل الاقتصادية الخاصة للحكومة السورية-  يأخذ حيزاً مميزاً من الاهتمام مقارنة بالوضع الزراعي في ظل الإدارة الذاتية. فإن المفارقة تكمن وفق الأكاديمي الزراعي “أن المداخيل المالية من موارد الطاقة والمعابر والضرائب والاقانيم الاقتصادية بيد الإدارة الذاتية فقط، مع ذلك لا يحصل المزارعون على الخدمات المطلوبة خاصة في إطار تأمين مستلزمات زراعة القطن”. وأشار أن المحافظة تضررت كثيرا لعدم زراعة القطن( جدول رقم 1) “بسبب عدم توفر الكهرباء أو المازوت بشكل دائم وبسعر مناسب لتشغيل أبار المياه المنتشرة بكثافة، عدا عن فقدان أبرز المواد والأسمدة والمبيدات الحشرية والكيماوية التي تحمي شتلة القطن” إضافة إلى” تناوب الزراعة ما بين القمح والقطن يوفر سيولة مالية ضخمة بيد المزارعين والفلاحين وبما ينعكس إيجاباً على الوضع العام”.

وعلى اعتبار أن القطن والقمح من المحاصيل الإستراتيجية، فإن ثبات سعرها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي ويساهم في ديمومة زراعتهما، ويخلق فوائد لعموم القطاع الزراعي مثل “إتمام الدورة الزراعية، بما يُريح التربة والأرض ويمنحها وفرة في الإنتاج، عدا أن الوارد المادي لزراعة بضع دونمات من القطن يفوق راتب الموظف الحكومي/الإدارة الذاتية لأكثر من عام، وتتراوح معدلات الرواتب التي تمنحها “الإدارة الذاتية” للموظفين بين 200 و350 ألف ليرة سورية (بين 60 و100 دولار أمريكي تقريبًا)، بينما تصل رواتب مقاتلي قسد” إلى نحو 500 ألف ليرة سورية، في حين رواتب موظفي الحكومة السورية أقل من ذلك بقرابة الــ50% وفق ما رصده التقرير. ولو تم الاهتمام وتنشيط الزراعة كان كفيلاً بلعب دور كبير في تخفيف الأعباء والنفقات من الكتلة المالية ا المخصصة للموظفين والعمال في الإدارة الذاتية.

ووفقاً للأكاديمي الزراعي المطلع على الإحصائيات المقدمة من قبل مديريات زراعية تابعة للحكومة السورية، حول حجم المساحات الزراعية المزروعة بمختلف الأصناف، فإن”محافظة الحسكة كانت تعتبر عصب الإنتاج الزراعي لسوريا( راجع الجدول رقم2)، والتصدير. وكانت تشكل المحاصيل الزراعية أس معيشة الغالبية العظمة من المجتمع المحلي، خاصة وأن حركة الأسواق اعتمدت على واردات المحاصيل الزراعية، في ظل غياب المشاريع الاقتصادية والصناعية، وضعف حركة التجارة، مقارنة بالإقبال على الزراعة”.

ووفق معلومات من مديريات مختصة بالزراعة لدى الحكومة السورية في محافظة الحسكة، فإنه “أقتصر توزع زراعة القطن لهذا العام بالقرب من سد الباسل في جنوب الحسكة، والقرى الحدودية على نهر دجلة وكميات قليلة جداً في تربسبي، وأكبر المساحات المزروعة في محافظة الحسكة كانت في أبو راسين وبلغت 2200 هكتار، ومساحات قليلة جدا في الدرباسية”.

جدول رقم (1)

الجدول رقم (2)

ماذا قالت الإدارة الذاتية حول الموضوع

ووفقاً للسيد سليمان بارودو الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والاقتصاد فإنهم “يدعمون ويشجعون الفلاحين والمزارعين لزراعة القطن، ويقدمون بزار القطن والمحروقات بالسعر المدعوم وأيضاً الأسمدة المستوردة من الخارج بالعملة الصعبة بسعر التكلفة”وأضاف بارودو أن “معمل الغزل والنسيج ومحلج القطن جاهزان وتم وضعهما في الخدمة لاستلام مادة القطن لحلجها واستثمار المعمل، ودعم معمل الزيت ببذور القطن لاستخراج الزيت وبيعها للأسواق المحلية بسعر منافس” لم يخف بارودو حجم الصعوبات والتحديات أمام تطوير القطاع الزراعي خاصة “عدم وجود مخابر بحوث علمية وكوادر مدربة لاستنباط أصناف جديدة، لذا تلجأ مديريات الزراعة لوضع خطط زراعية تتناسب مع منطق الاستقرار الزراعي”. وأعاد الأسباب الرئيسية لعدم تطوير القطاع الزراعي وبقائه دون مستوى الطموح للمزارعين وعموم أبناء المحافظة إلى “عدم وجود معابر رسمية واستيراد جميع المواد عن طريق السماسرة والتجار وذلك لعدم اعتراف رسمي بالإدارة الذاتية وانخفاض منسوب مياه نهر الفرات من قبل الدولة التركية” إضافة إلى “خروج الكثير من العنفات والمولدات الكهربائية عن العمل مما تسبب بشكل كبير في انقطاع الكهرباء. وبحسب إحصائيات الإدارة الذاتية، “بلغت المساحة المزروعة بالقطن لهذا العام قرابة 9000 هكتار موزعة على مختلف مناطق محافظة الحسكة”. لكن المزارعين يستمرون بالتذمر والشكوى من “سوء الأسمدة والبذار المقدم، وفقدانهم للمبيدات الأجنبية المعتمدة”

في حين أوردت جريدة الفرات[4] الحكومية في عددها 4508 خبراً بتاريخ 22/2/2021، “انتهى محلج محافظة الحسكة تسويق  نحو62الف و 600 طن قطن لمحالج محافظة حماه….عن طريق ناقل قام بشراﺀ القطن من الفلاحين  في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور…ويقتصر دور عمل عناصر المحلج على تزويد الناقل بكتاب نقل القطن من هذه المحافظات …وتعتبر الحكومة السورية أن المحلج خارج الخدمة”؛ بسبب سيطرة الإدارة الذاتية عليه. وخرج المحلج عن العمل منذ 2014 بعد تعرضه لأعمال تخريبية نتيجة الاشتباكات بين أكثر من طرف، وتقول الإدارة الذاتية إنها لجأت إلى الترميم والإصلاحات المطلوبة.

قطع الكهرباء وعدّم توفر المازوت

يقول المزارع عبد الحليم يوسف ” يُقنن التيار الكهرباء لأكثر من 20 ساعة عن مشاريعنا الزراعية، ولايتوفر المازوت الكافي، كيف سنروي القمح، فبعد حرماننا من زراعة القطن، هاهو القمح وباقي المحاصيل الأخرى أيضاً تتجه صوب الدمار” ولجأت الإدارة الذاتية في الموسم السابق-وتبليغ بقية المزارعين للموسم الحالي، إلى قطع الكهرباء عن المحاصيل الزراعية المعتمدة على الرّي عبر “الغطاسات” المعتمدة على التيار الكهربائي لتوليد المياه، وبالأساس لا يتوفر المازوت الكافي، أو يكون من النوع الرديء والسيئ جداً، ما يتسبب بأعطال دائمة لمولدات المياه، ويحمل المزارعين أعباء مالية إضافية. ووفق مصادر فإن المشاريع الزراعية التي لم يقطع عنها الكهرباء بعد، مُنحت مهلة لإنهاء الموسم الصيفي(خضار-قطن-جبس..إلخ) وسيعمدون إلى قطع الكهرباء عنها أيضاً، وتم تخصيص من /2-4/ ساعة كهرباء فقط حالياً، في حين أن مطلعين ضمن الإدارة الذاتية برروا الموضوع على إنه “بعد انحسار منسوب مياه الفرات، والأعطال المستمرة في العنفات فإن مناطق كبيرة تبقى دون كهرباء أو لا يحصلن سوى على ساعة أو ساعتين في اليوم، وأن الخطة تتضمن قطع الكهرباء حالياً عن الأراضي الزراعية لتوزيعها على الأحياء والمدن، ومع بداية الموسم الزراعي سيتم تأمين مادة المازوت الجيد وبكميات وأسعار تشجيعية” في حين أن الأهالي رفضوا تلك الرواية مؤكدين على أن الهدف الأساسي هو”إلزام المزارعين على شراء مولدات خاصة لتشغيل أبار المياه، عوضاً عن الاعتماد على الكهرباء، وهو ما يكلف قرابة 10000$ إلى 20000$ أو أكثر حسب استطاعة وضخ المياه، أو شراء ألواح توليد الطاقة الشمسية والتي تكلف قرابة 20000 إلى30000$ أيضاً حسب قوة “الغطاسات”، وبذلك فإن الهدف كله هو بيع تلك المعدات خاصة بعد إغراق البلد بكميات كبيرة منها” ويضيف من التقى بهم معد التقرير ” لدينا قرى في جنوب القامشلي وجنوب شرقها، قاموا باستجرار الكهرباء بطرق غير نظامية، وبل حتّى النظامية منها، لن تتمكن الإدارة الذاتية من الاقتراب منهم، ولن تلغي اشتراكاتهم، لأنها لا ترغب بتأليب العرب ضدها، الأفضل لها أن تبحث عن شراء عنفات، أو تأمين قطع غيار لها، عوضاً عن إجبار الشعب على دفع فواتير سياساتها”

مشاكل مركبة للإهمال الزراعي وتحميل الإدارة الذاتية السبب

ويبدي المزارعين والفلاحين والقرويبن الذين تم الحديث إليهم عن انزعاجهم وعدّم رضاهم بسبب ما وصفوه بإهمال القطاع الزراعي “في كل عام تدخل المكاتب والجهات التابعة للإدارة الذاتية والمختصة بالزراعة في اجتماعات وتشكيل لجان، وانبثاق لجان عن أخرى لتحديد سعر شراء مادة القمح. علماً أن القضية لا تتحمل كل هذه التفصيلات المملة، فيكفي شراء كيلو الغرام الواحد من مادة القمح بــ/نصف/دولار ليكون القبول عاماً. خاصة وأن التدهور الذي أصاب قطاع الزراعة، أطاح بغالبية مشاريع وأحلام من تبقى في المنطقة”.

كما أن عدّم الاهتمام الكافي بالمحاصيل الإستراتيجية وفقاً للمزارعين خلق مشكلة “اللجوء إلى زراعة المحاصيل البديلة من بقوليات(جدول رقم 3)، وغيرها، وهي محاصيل غير آمنة لجهة عدم استقرار السعر الذي يخضع للعرض والطلب، بعكس مادتي القمح والقطن الذي يستمر سعره العالمي بالارتفاع” ووفقاً لخبير في الثروة الحيوانية فإن مشكلة الزراعة أثرت على الثروة الحيوانية ” حيث تعرض المساحات المزروعة للانحسار عمق من فقدان الكلأ والعلف، ما اثر على سعر مبيع اللحوميات الذي يخضع لسعر شراء العلف”. ويضيف أن إهمال الثروة الحيوانية مردها لمحورين “الأول فشل التحكم بقوة الثروة الحيوانية وتراجعها بشكل كبير من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية وخاصة الزراعة والتجارة من خلال التصدير الجائر والتهريب والثاني سياسة المنظمات الدولية في تنمية الثروة الحيوانية من خلال استخدام لقاحات غير معتمدة أو مضمونة رُبما سبب انتشار الأمراض وتوزيع الأغنام كمعونات فانتشرت وانتقلت الأمراض” وفقاً للمصدر. كما أكد على تناقص أعداد رؤوس الثروة الحيوانية التي كانت تبلغ في محافظة الحسكة قبل الأزمة “مليون و400ألف رأس غنم، فيما لا يتجاوز العدد 300ألف هذا العام”.

وفي تحليل المشكلتين –الزراعة، الرعي- فإن نسب البطالة والفقر والجوع ترتفع لمعدلات مخيفة؛ كنتيجة لاعتماد المجتمعات المحلية على الزراعية والرعي، وهي لا تتلقى أي اهتمام أو رعاية كافية بالشكل الذي يساهم في توفير سيولة بيد الأهالي وتمكينهم من افتتاح مشاريع صغيرة أو متوسطة. كما شهد الموسم الزراعي المنصرم ضرراً فادحاً نتيجة قلة في الهطولات المطرية، حيث تتضافر الظروف المناخية والمعيشية في محاصرة الفلاح والمزارع، وبما ينعكس أثره سلباً على عموم المنطقة، وتجريد القرى والأرياف من بعض وظائفها التقليدية كحواضن للمجتمعات الفارة من جحيم الفقر أو الحرب، أو الاستقرار فيها وتنمية المجتمع زراعياً، والمساهمة في رفد الميزانية والتخفيف من الازدحام….إلخ

جدول رقم(3) وفق وحدة قياس الهكتار

ويُلاحظ حجم الخلل وعدّم الاتزان والثبات في زراعة هذا النوع من المحاصيل، حيث الانخفاض والزيادة في كمية المساحات المزروعة؛ وفقاً لسعر السوق أو الظروف المتغيرة المحيطة بالأرض الزراعية من مياه وعدم الرغبة في زراعة القمح بسبب ارتفاع مصاريفه والمخاوف من انخفاض سعر شراءه من قبل الإدارة الذاتية.

الرابط بين تخديم الأرياف وكوفيد 19

بدا سكان المُدن الكُردية في سوريا، فاقدين القدرة والإمكانية للجوء إلى قراهم كملاذ وملجئ وكخياراتٍ بديلة عن المكوث في منازلهم، خلال فترات الحظر الكلي أو الجزئي لعدة مرات، الذي فرضته الإدارة الذاتية؛ كأجراء وقائي في مواجهة تفشي جائحة كورونا. فبقيت المدن وبيوتها سُكنى لأهلها الذين لم يجدوا مكاناً يأوون إليه؛ كنتيجة لضعف بنية الأرياف وفقدانها للخدمات والبنية التحتية المطلوبة للسكن والاستقرار سواء الدائم أو المؤقت. ومع الأضرار الفادحة التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية المختلفة، فإن تمازج هشّاشة الخدمات في الأرياف، وضعف المردود الزراعي، تسببا بإبعاد فكرة المكوث أو اللجوء إلى الأرياف في فترات الاضطرابات والأزمات المختلفة التي عصفت بالمنطقة الكردية في سوريا.

العلاقة بين تطور الخدمات في الأرياف، ومواجهة جائحة كورونا، علاقة طردية تنمو وفق المقاييس المتوفرة للاستقرار في الأرياف. بما تشكله العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وكون الأخيرة الملاذ الآمن للأول، إذ إن بيوت القرى رحبةٌ، بأفنيتها الواسعةٌ، تجعل من التباعد الاجتماعي أمراً سهلاً ويسيراً، وهي ملاذاً أكثر حيوية من منازلهم في المدن، وإمكانية الحركة المرحة للأطفال ونشاطهم الدائم حيث المساحات الواسعة، وكذلك يسر المعيشة في ظل انخفاض التكاليف ورخص المعيشة فيها مقارنة بالمدينة، وإمكانية الاستفادة من منتجات الزراعة من خضراوات ومنتوجات الحيوانات من لحوم وألبان، وصناعة الخبز وغيرها..كل ذلك يخفف من الاختلاط على المراكز أو الأماكن التي يضطر الأهالي اللجوء إليها لاقتناء حاجاتهم اليومية. يقول محمد سليم من قرى عامودا “أن تزويد القرى بالكهرباء والخدمات اللازمة لمياه الرّي، الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية، من شأنه لجوء الأهالي إلى قراهم في فترة الحظر، بما سيخلف من نتائج إيجابية على صعيد تخفيف الازدحام، والاعتماد على الموارد الذاتية في المعيشة الممكن توافرها في القرى والأراضي الزراعية”. وهو ما أكده أيضاً التاجر جواد علي من أهالي القامشلي “لو تم الاهتمام بالقرى، واستثمار المساحات الزراعية لزراعة الخضار وتربية الأغنام، كان بإمكان المنطقة أن تعتمد على المنتوج المحلي والاستغناء عن أكثر مناطق انتقال الفايروس، عبر المعابر، وإمكانية الاستفادة من الأفران المنزلية، التنور وغيرها”

الخاتمة والمقترحات:

تُعتبر القرى والأرياف مركز الثقل للتراث الإنساني ومركزاً تاريخياً لنقل الفلكلور والأغاني والحكايات القديمة إلى الأجيال اللاحقة، فحافظت بذلك على نسق الارتباط بين الماضي والحاضر، خاصة وأن أغلب الحضارات قامت عل ضفاف الأنهار والمناطق الخضراء والزراعة التي شكلت ممهدات لبناء دور السكن في القرى، وبقيت القرى محتفظة بدورها وثقلها الوازن في خلق دور مهم في الاقتصاد والعسكرة والسياسية، فهي كانت ملجأ لأغلب السياسيين المطلوبين، وساهمت اقتصاديات الأرياف في دعم الميزانية العامة للدولة، ودن نسيان انخراط أعداد ضخمة من شباب القرى في التشكيلات العسكرية على اختلاف مسمياتها. كما أن الأرياف تعتبر الأساس في رفد المجتمعات وحواضر المدن بالقوة البشرية العاملة وأعداد ضخمة من طلبة المدارس والجامعات، والاهتمام بها يخفف من الضغط السكاني ويحد من الهجرة من الريف إلى المدنية. لذلك فإن إيلاء الأهمية المخطط لها للأرياف ودعم قاطنيها يساهم في خلق انسجام قاطني تلك القرى مع مناطق سكناهم، ويساعد على الحد من الهجرة، ويوفر فرص العمل التي تخفف العبء عن كاهل أيّ نظام سياسي. كما أن إهمال القطاع الزراعي، يُعتبر ضربة في صميم وصُلب حيّاة المجتمع المحلي.

توصيات:

1-توفير مادة المازوت والتيار الكهرباء بشكل دائم للمشاريع الزراعية في القرى، وإبعاد الزراعة عن المتاجرات والتجارة بأرزاق ومصير الأهالي.

2-عدّم المساس بالمشاريع الزراعية واعتبارها من مصادر الدخل القومي وحمايتها، لأن التلاعب بمصير الزراعية، سيعني فقدان مادة الطحين وتالياً الخبز، وتالياً فإن أبرز مصادر ميزانية ومداخيل المجتمعات المحلية هي الزراعة، وحمايتها هو حماية الأمن الغذائي والمجتمعي.

3-منح القروض طويلة الأجل وبدون فوائد للمزارعين والفلاحين.

4-تثبيت حد أدنى لشراء كيلو الغرام من مادة القمح، على أن يكون قابلاً للارتفاع، وغير مسموح بالانخفاض.

5-توفير كافة مستلزمات زراعة القطن وزيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل الغزل والنسيج والمحلج بما سيوفر فرص عمل كبيرة، ويؤمن مداخيل اقتصادية مميزة للمجتمع المحلي.

6-إبعاد الأشخاص المتسببين في فشل المشروع والقطاع الزراعي.

7-  منح البذار مجاناً للموسم الزراعي الحالي، فبعد موجة الجفاف، والأضرار البالغة ألحقت بالمشاريع الزراعية، فإن الغالبية العظمى لم تتمكن من تأمين بزار الموسم المقبل.

8-دعم البنية التحتية للقرى والأرياف، وتخديمها بما يشجع على الاستقرار أو اللجوء إليها حين الضرورة واللزوم.

9-مساواة الدعم المختلف بين المساحات الزراعية للقرى العربية والكردية، خاصة من حيث نوعية البذار وساعات توفير الكهرباء.

ملاحظة: اقتصرت الإحصائيات على المواسم الزراعي 2016 إلى 2021 بسبب غياب إحصائيات باقي المواسم، منها ما تُلف أو فقد لأسباب مختلفة، وفقاً لبعض المصادر التي تحدثت للتقرير.

الفروقات في المساحات الزراعية للجدول رقم (1)

الفروقات في المساحات الزراعية للجدول رقم (2) وحدة القياس هي الهكتار…تضارب كمية وحجم المساحات المزروعة بمادتي القمح والشعير يعود في جذره الأساس إلى حالة اللاستقرار الأمني في البداية، وقلة الأمطار وعدّم توفر مستلزمات ضخ مياه الآبار، ومخاوف الأهالي من عدّم استقرار

[1]-المجموعة الاقتصادية لغرفة تجارة حلب، العدد27، 1939-1939، ص125.

*– كل 1قنطار=100كيلوغرام.

[2] باروت، محمد جمال، التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية أسئلة وإشكاليات التحول من البدونة إلى العمران الحضري، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، ط1، 2013،ص844-850.

* وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2003-2004، بقي 2,02 مليون نسمة يعيشون في مستوى من الفقر الشديد في البلاد، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي.  ونتيجة  للجفاف الطاغي في الفترة الأخيرة، تقدر الأرقام بما يتراوح ما بين 2 و3 مليون نسمة..من الإحاطة التي قدمها السيد أوليفييه دشوتر، المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة حول الحق في الغذاء أثناء زيارة الجمهورية السورية من 29 آب إلى 7 أيلول 2010-09-6

[3]-مصدر من مديرية الزراعة في محافظة الحسكة.

[4]–https://bit.ly/3yn0aGa