RRC | كرمانج عثمان |
المقدمة:
ان شعب اقليم كوردستان العراق بكافة اطيافه و المكونات الدينية و القومية تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على مر تاريخ و هذه الانتهاكات مستمر الى يومنا هذا من جرائم الحرب و جرائم ضد حقوق الانسان بل حتى وصلت الى درجة جرائم الابادة الجماعية او التطهير العرقي او ما يسمى في القاموس الكوردستاني جرائم الانفال.
في فترة حكم البعث الديكتاتوري الفاشي كانت الانتهاكات تحت غطاء القومية و العروبة من التعريب و التهجير وصولا الى جرائم 16 اكتوبر و الى يومنا هذا في المناطق المتنازع عليه، و في فترة الدولة الاسلامية (داعش) كان الانتهاكات الجسيمة من الجرائم تحت غطاء الدين و نصوص السماوية حيث ايضا مستمر ليومنا هذا في اماكن مختلفة. لذا سواء كان الحكماء قوميون او ثيوقراطيون على حد سوا انتهكوا حقوق شعب كوردستان العراق تحت ذرائع مختلفة.
في البداية من الضروري ان نوضح للجميع ان من الناحية القانونية تسيمة جرائم داعش بالارهاب ليس لصالح قضية حقوق الانسان لشعب كوردستان العراق لان في القانون الدولي الجنائي لا يوجد اي جريمة تحت مسمى الارهاب وانه ليست بجريمة دولية لحد الان، و الارهاب لهذه الانواع من الجرائم الدولية في ذاته يعتبر تصغيرا للقضية و ادخاله في مجال محلي بحت من ناحية المحاكمة و الدراسة و المناقاشات.اي تسيمة جرائم داعش بجرائم الارهاب عبارة عن تصغير القضية و جعلها قضية محلية و وطنية فقط داخل حدود العراق حيث تسيمة الارهاب يودي الى التعامل بالقضية وفقا لقانون مكافحة الارهاب على مستوى العراق او في كوردستان و ليس وفق القانون الدولي الجنائي. لذلك من الناحية القانونية و الثقافة الاعلامية من الضروري فقط استخدام مصطلحات قانونية لمصلحة القضية و ليس مفردات اخرى مثل ارهاب او انفال و القتل الجماعي لان هذه المفردات غير موجود في قاموس القانون الدولي الجنائي و ليس بالضرورة لتعريف الابادة الجماعية وجود جريمة القتل او الذبح بل ان تحديد النسل او منع التكاثر ايضا يعتبر الابادة الجماعية.
جرائم داعش
ان جرائم داعش ضد شعب كوردستان العراق بشكل عام و خصوصا ضد الايزيدين على مستوى الدولي و التكيف القانوني يعتبر جرائم حرب (اتفاقيات جنيف) و جرائم ضد حقوق الانسان (ضد مواثيق حقوق الانسان ) و جرائم الابادة الجماعية (ضد اتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية). حاليا هناك احتمالية كبيرة على مستوى الدولي لتعريف بجرائم داعش كجريمة ابادة جماعية لعدة الاسباب نذكر بعض منه:-
- وجود ادلة كثيرة و دامغة تثبت بان انتهاكات داعش تعتبر كجرائم دولية و في مستوى الابادة الجماعية مثلا 90% من المقابر الجماعية من المكون الكورد الايزيدي و هذا دليل واضح بان الاستهداف كان بحق الايزيدن على شكل كبير اي العنصر التميزي بانهم ليسوا مسلمين.
- وجود تكنلوجيا الحديثة في عصرنا هذا ساعد و سهل عملية جمع الادلة حيث مجرمي داعش بثوا كثير من الافلام و التصوير على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك و تويتر و يوتيوب. و هذا دليل دامغ تثبت الجرائم داعش.
- المجلة الرسمية لدولة الاسلامية (داعش) باسم مجلة دابق حيث يعتبر الناطق الرسمي باسم داعش ايضا دليل مهم، لان في كثير من اعدادها نشرت باللغة العربية و الانكلزية فتاوي و قرارات لابادة الجماعية يزيديين حيث قانونا يعتبر تحريضا و تشجيعا لاعمال اجرمية ضد اليزيدين.
- تقسيم و فصل المدنيين قبل القتل او السبي و التجنيد و الاجبار على دخول الاسلام، هذا الفصل و التقسيم بين يزيدي و مسلم او كاكايى و شيعة او كوردي و عربي بحد ذاته جزء من التمييز و يبين جريمة الابادة الجماعية.
- الشهود الحية من الناجيين و الناجيات و ما شهداو من الظلم و التعذيب.
- التقارير الوطنية و الاقليمة و الدولية من قبل الدول او برلمانات او منظمات حقوق الانسان الدولية و غير حكومية او ربحية ايضا دليل كتقصي حقائق لجرائم داعش الدولية و حتى بعض البرلمانات الدول ادانت و اعترفت بجريمة الابادة الجماعية.
اذا السؤال المهم، ماهي الاليات القانونية مع توفير كافة الادلة اعلاه لتدويل و محاكمة داعش؟ سنبين الاليات و الفرص حسب التسلسل الاتي من الاهم على مستوى الدولي الى احتمال المحاكمة داخليا في الاخير.
اولا / المحاكم الدولية المتخصصة
ان سلطة و صلاحية تاسيس و انشاء المحاكم الدولية المتخصصة ترجع الى اختصاص مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الامم المتحدة بناء على مبداء الحفظ السلم و الامن الدوليين اي اعتمادا على البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، بمعنى اخر هذا الخيار يحتاج الى قرار من قبل المجلس الامن الدولي والتصويت عليه من قبل الاعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الامن دون استخدام اي معارضة عن طريق استخدام حق فيتو من قبل دول الاعضاء. الامثلة على المحاكم الدولية الخاصة محكمة جرائم المرتكبة في يوكسلافيا السابقة و رواندا، علما ان المحاكم الدولية الخاصة مقرها في مدينة لاهاي (دنهاخ) في مملكة هولندا.
فرص انشاء المحاكم الدولية الخاصة:-
1- تكون محكمة مختصة فقط بجرائم داعش و يبعدنا عن الصراعات السياسية بين الدول ذات المصالح الكبرى مثلا بين الولايات المتحدة و روسيا و تحالفات الاخرى في منطقة الشرق الاوسط خاصة الصراع الشيعي – السني.
2- هناك فرصة للتصويت على قرار انشاء هذا النوع من المحكمة من قبل المجلس الامن الدولي لان الولايات المتحدة و روسيا و الصين ليسوا اعضاء في المحكمة الجنايات الدولية و لم ينظموا الى معاهدة روما فان سياستهم تميل الى المحكمة الدولية الخاصة اكثر من محكمة الجنايات الدولية.
3- اذا تم اعداد مسودة القرار حول تاسيس محكمة دولية خاصة بعنوان” المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الداعش” ففي هذه الحالة من غير متوقع استخدام حق الفيتو من قبل اعضاء الخمسة الدائمة لان الداعش يعتبر العدو لكل الدول الاعضاء في نفس الوقت.
4- ان انشاء المحكمة الدولية الخاصة يصب في مصلحة القضية الكوردستانية لتعريف جرائم داعش على مستوى الابادة الجماعية جنبا الى جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية و جرائم حقوق الانسان وبالتالي تؤدي الى تدويل قضية الجينوسايد على مستوى العالمي.
5- ان خيار تاسيس المحكمة الدولية الخاصة يبعدنا عن الحكومة المركزية في العراق حول توقيع او عدم توقيع العراق على معاهدة روما و عضويته في محكمة الجنايات الدولية، لان قرار المجلس الامن الدولي لتاسيس محكمة دولية خاصة يكون قرارا مباشرا من قبل المجتمع الدولي على العراق و يلزم العراق قانونيا بالعمل على محاكمة مجرمي داعش و مساعدة فريق المحكمة الدولية بهذا الصدد.
6- لان العراق ليس عضوا في محكمة الجنايات الدولية و ان محكمة الجنايات الدولية غير مختصة في ملف العراقي لذلك هناك فرصة كبيرة لتاسيس محكمة دولية خاصة.
تحديات أمام تاسيس محكمة دولية الخاصة:
1- انشاء محكمة دولية الخاصة و العمل على اصدار القرار من قبل المجلس الامن الدولي يحتاج الى وقت طويل و جهد كثير، لان ادراج هذا الموضوع في اجندة عمل مجلس الامن الدولي يحتاج الى عمل مكثف من خلال اللوبي و اقناع المجلس بهذا الشان.
2- هذا النوع من المحاكم تحتاج الى ميزانية ضخمة و تمويل كبير من قبل الامم المتحدة و المجتمع الدولي.
3- يحتاج الى صياغة مسودة القرار بطريقة ان ترضي الجميع لكي يمنع اي فرصة لاستخدام حق النقض الفيتو من قبل الاعضاء المجلس.
4- يجب دراسة هذا الخيار مع الحكومة المركزية في بغداد لايضاح اهمية هذا الخيار كخيار الاول لكي يقوم العراق بدعم هذا المشروع من خلال عضوية الدائمة للعراق في الامم المتحدة في نيورك و توجيه الطلب من قبل العراق الى مجلس الامن الدولي لتاسيس محكمة دولية الخاصة بجرائم داعش في العراق، و ايضا من الضروري ان نوضح للجانب العراقي ان هذا المحكمة تقوم مختصة فقط بجرائم داعش و ليس في اختصاصه جرائم المذهبية بين الشيعة و السنة في العراق و لا تؤدي الى الصراعات السياسية.
5- تحتاج المحكمة الى كوادر و طاقات بشرية محلية ذات كفائة لغوية و قانونية و دورات تدريبية حول الجرائم الدولية و كيفية التحقيق فيها لكي يقومون بمساعدة الفريق الدولي من المحققين و القضاة.
اليات و طرق تاسيس محكمة الدولية الخاصة:
1- الطلب الرسمي من قبل العراق عن طريق الوزارة الخارجية و ممثلية العراق الدائمة لدى الامم المتحدة لتاسيس مثل هذه المحكمة و توضيح بان العراق غير عضو في معاهدة روما لذلك من الضروري محاكمة جرائم داعش و عدم الافلات من العقاب على مبداء الجرائم لا تسقط بالتقادم حيث ان المحكمة الدولية المختصة من حقها تحديد صلاحية و اختصاص المكاني و الزماني للجرائم الواقعة في العراق خلال فترة داعش.
2- العمل على استبيان واسع و شامل لضحايا جرائم داعش و جمع التواقيع و تقديمه الى الامم المتحدة و جهات ذات الصلة الاخرى و الطلب لتاسيس المحكمة الدولية الخاصة. لان اراء الضحايا مهم جدا في هذا المجال.
3- التهيئة و التحضير للاجتماع الوفد الكوردستاني مع الحكومة المركزية في بغداد بغية شرح هذا الخيار بشكل واضح و التفصيل قبل الولوج الى خيارات الاخرى.
4- العمل على كتابة مسودة القرار الدولي كصياغة قانونية حول تاسيس محكمة دولية خاصة لكي يقدم الى الاعضاء الدائمين في المجلس لتسهيل و تسريع عملية المداولة و التصويت على القرار.
5- العمل على كتابة مسودة طلب بصياغة قانونية من قبل حكومة اقليم كوردستان لكي يوجه الطلب الى المجلس الامن الدولي مباشرة اذا لم يبدي العراق اي استعداد للعمل على هذا الخيار و ان يوضح من خلال هذا الطلب لاعضاء مجلس الامن مدى اهمية هذا الخيار و عدم استعداد العراق للعمل على محاكمة الدولية لمجرمي الداعش.
6- الاتفاق بين اربيل و بغداد على هذا الخيار او المشروع.
7- العمل و اللوبي مع ممثلية الاعضاء الخمسة الدائمة لدى مجلس الامن و وزراء خارجية هذه الدول لكي يصوتوا على هذا المشروع و تبني تاسيس محكمة دولية خاصة.
ثانيا / المحكمة الجنايات الدولية
المحكمة الجنايات الدولية المعروفة بمحكمة ICC تاسست سنة 2002 وفقا لمعاهدة روما لسنة 1998، المحكمة مختصة في تحقيق و محاكمة الجرائم الواردة في معاهدة روما منها جريمة الابادة الجماعية، جرائم الحرب، جريمة ضد الانسانية و جرائم ضد حقوق الانسان.ان المكتب الرئيسي للمحكمة ايضا في مدينة لاهاي (دنهاخ) المملكة الهولندية.
فرص تقديم جرائم داعش الى محكمة المذكورة
1- الطلب من قبل الحكومة العراقية الى المحكمة المذكورة لكي تقوم بالتحقيق و فتح الملف حول جرائم داعش من خلال تحديد طبيعة الجريمة الواقعة و الاختصاص الزماني و المكاني لها.
2- انظمام و عضوية العراق في المحكمة من خلال التوقيع على معاهدة روما حيث يفتح المجال بشكل المباشر للمحكمة للتحقيق في جرائم داعش في العراق.
3- بسبب تاسيس محكمة جنايات الدولية سنة 2002 حيث ادت الى تقليص فرصة تاسيس المحاكم الدولية الخاصة فمن المتوقع من قبل المجلس الامن الدولي عدم التصويت على انشاء محكمة دولية خاصة بل تحويل ملف جرائم داعش في العراق الى محكمة الجنايات الدولية.
التحديات:
1- استخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا تحت تاثير مصالحها في لبنان و العراق و ايران في حالة احالة هذا الملف من قبل المجلس الامن الدولي الى المحكمة بسبب مخاوف لتحقيق في الجرائم الواقعة بين السنة و الشيعة خاصة اقامة الدعوى من قبل السنة او ان المحكمة مباشرة تفتح قضية لانتهاكات الحشد الشعبي مثلا و مجاميع اخرى مذهبية في العراق.
2- عدم رغبة الولايات المتحدة الامريكية لاهتمام بمحكمة الجنايات الدولية لان امريكا بالاساس ليس عضوا في هذه المحكمة، و من جهة اخرى ان عضوية فلسطين في المحكمة تشكل مخاوف للدولة الاسرائيلية و من الممكن ان اللوبي اليهودي في امريكا يعمل على استخدام الفيتو من قبل امريكا.
3- عدم عضوية كل من الصين و روسيا و الولايات المتحدة الامريكية في هذه المحكمة.
4- من الممكن ان تعمق الصراعات الطائفية في العراق من خلال اقامة الدعوى من قبل الشيعة و السنة ضد بعضهم البعض او بين الكورد و العرب او مكونات الاخرى.
5- عدم عضوية العراق في هذه المحكمة و بالتالي عدم اختصاص المحكمة في جرائم داعش في العراق و كوردستان.
اليات العمل على هذا الخيار:
1- الاجتماع مع الحكومة المركزية في بغداد لكي يقوم العراق بالتوقيع على معاهدة روما و عضويته في المحكمة او ان يتنازل العراق عن الاختصاص القضائي للمحكة لكي يتدخل للتحقيق و المحاكمة جرائم داعش في اختصاص مكاني و زماني معين.
2- اللوبي و العمل مع اعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الامن الدولي لكي يقوم مباشرة باحالة الملف الى المحكمة الجنايات الدولية.
3- العمل المباشر مع جهاز الادعاء العام في محكمة جنايات الدولية من خلال توفير الادلة الكافية و الوافية لجرائم داعش من خلال اعداد لائحة الشكوى و تحريك الدعوى من قبل المدعي العام للمحكمة.
4- اذا العراق لم يبدي اي استعداد لتوقيع على معاهدة روما او التنازل الاختصاصي للمحكمة فيجب عليه ان يوجه بكتاب رسمي يوضح هذا الشأن لكي يكون سندا لحكومة اقليم كوردستان للعمل على خيارات اخرى للمحاكمة.
ثاثا / المحكمة المختلطة:
ان تاريخ المحاكم المختلطة بين المحكمة المحلية و الدولية ليس قديما بل حديث النشأة، من حسنات هذا النوع من المحاكم حيث يجمع الجوانب الايجابية للمحاكم المحلية و المحاكم الدولية في ان واحد مثل القرب من المكان الجغرافي للجريمة و المسرح الجرمي و التواصل المباشر اي المقربة مع الضحايا و الناجيين و الشهود و الادلة الجنائية. و من جانب الاخر من مزايا هذه النوع من المحكمة الابتعاد عن سلبيات كل من المحاكم الدولية و المحلية. الامثلة على المحاكم المختلطة محكمة رفيق الحريري في لبنان.
الفرص
1- تحتاج الى وقت قصير لاصدار او تعديل القوانين و القرارات لتاسيس مثل هذه المحاكم.
2- توفير ميزانية مشتركة بين قبل الحكومة العراقية و الامم المتحدة و دول المانحة اخرى.
3- قبول العراق بمثل هذه المحاكم حيث يهتم بالسيادة القضائية للعراق و يوفر فرصة لقضاة الكورد و العرب للعمل في المحكمة مع قضاة الدوليين.
4- تكون المحكمة بمساعدة الامم المتحدة فمن الممكن ان تكون على مستوى العراق او على مستوى الكوردستان فقط.
5- اذا لم يوافق العراق لتاسيس مثل هذه المحكمة فان اللامركزية التشريعية لاقليم كوردستان العراق وفقا للدستور العراقي يتيح المجال لاتفاق بين الاقليم و الامم المتحدة لتشكيل مثل هذه المحكمة شرط عدم معارضة الحكومة المركزية.
6- ان المحاكم الدولية سواء كانت محكمة الجنايات الدولية او محكمة الدولية الخاصة فقط تقوم بمحاكمة روؤساء و قادة الداعش ولكن المحاكم المختلطة تتيح فرصة محاكمة مجرمي داعش على مستوى القادة و المحاربين المتهمين بالجرائم.
7- تكون المحكمة قريبة من واقع الجغرافي للجريمة حيث تسهل عملية المحاكمة و التسريع في البت بطلبات الشكاوى و جلسات المحاكمة.
التحديات:
1- عدم موافقة العراق لتاسيس مثل هذه المحاكم او عدم موافقة العراق لقضاة و المحقق الدولين للعمل على هذا الجرائم.
2- بسبب ضعف المحاكم العراقية و سيادة القانون، عدم استعداد المجتمع الدولي لانشاء المحاكم المختلطة مع العراق او بسبب ضعف الكوادر المحلية حيث الجرائم الدولية ليست موجودة في القانون العقوبات العراقي او في الانظمة الجنائية العراقية.
3- عدم توفير الميزانية الكافية لدى الحكومة المركزية.
4- نحتاج الى وقت طويل لتدريب كوادر القانونية في العراق و كوردستان للعمل على كيفية جمع الادلة و التحقيق و اساليب المحاكمة.
5- فقدان فرصة التعريف بجرائم داعش كجريمة الابادة الجماعية على مستوى الدولي، او هذا التعريف ليس بمستوى التعريف من قبل المحكمة الدولية الخاصة او محكمة جنايات الدولية.
6- المجتمع الدولي لا يعمل مع دولة في مجال الجرائم الدولية الواقعة في بلد مثل العراق حيث لحد الان يطبق جريمة الاعدام، لان في المحاكم الدولية لا توجد جريمة الاعدام لذلك على العراق ان يعدل القانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بالغاء جريمة الاعدام.
أليات:
1- تشكيل محكمة مختلطة تحتاج الى قرار دولي من قبل الامم المتحدة من جهة و اصدار تشريع من قبل البرلمان العراقي من جهة اخرى.
2- التوقيع على الاتفاقية او مذكرة التفاهم بين العراق و الامم المتحدة.
3- الاتفاق بين اربيل و بغداد حول كيفية العمل على هذه المحكمة و التنسيق لسير عملية المحاكمة على كافة الاصعدة مثلا مشاركة قضاة الكورد و ….الخ.
رابعا /المحاكم المحلية ( سواء على مستوى العراق او على مستوى كوردستان فقط)
ان هذا النوع من المحاكم يعتبر من المحاكم المحلية بحتة دون اي ارتباط دولي، في كوردستان لا توجد سابقة قضائية في هذا المجال وفي العراق هناك خبرة من خلال المحكمة الجنايات العليا في بغداد لمحاكمة جرائم صدام و حاليا مختص بشكل مكثف بجرائم مكافحة الارهاب.
الفرص:
1- تحتاج الى وقت قصير جدا و من الممكن تشكيل المحكمة في اقرب وقت ممكن.
2- من الممكن ان تحسم القضايا في وقت قصير.
3- تحتاج الى ميزانية قليلة لان المؤسسة القضائية موجودة بالاساس مثل القضاة و المحققين و حتى الابنية.
4- من المرجح للمحاكم المحلية ان تفرض عقوبة الاعدام على مجرمي داعش و هذا يؤدي الى استقبال و ارتياح من قبل العوائل و اهالي المتضررين و المجني عليه و الضحايا يد داعش.
التحديات:
1- اضاعة فرصة تدويل جرائم داعش كجريمة الابادة الجماعية.
2- عدم توفير اي تخصيص مالي من قبل المجتمع الدولي او اي تدريب للكوادر المحلية من قبل المؤسسات الدولية.
3- يجب تعديل قانون العقوبات في العراق و كوردستان او العمل بقانون محكمة الجنايات العليا.
4- يجب تنشيط محكمة الجنايات العليا في العراق لان هناك تحجيم لعمل المحكمة حاليا حيث فقط تعمل على جرائم الارهاب.
5- في كوردستان بجانب تعديل قانون العقوبات هناك ضرورة لتشريع قانون من قبل برلمان كوردستان لتشكيل محكمة خاصة في مجال جرائم الدولية و جرائم داعش.
6- لا يوجد ضمانات على مستوى المحلي للتعويض او لاعادة اعمار المناطق المنكوبة حيث هناك سابقة في محكمة جرائم صدام ان الحكومة المركزية لم تعوض و لم توفر ميزانية مخصصة لازالة اثار الجريمة.
ملاحظة:
– في المحاكم الدولية سواء كانت محكمة جنايات الدولية او محكمة دولية خاصة، هناك عملية لمحاكمة قادة و رؤساء الداعش يحث امروا بارتكاب الجرائم فقط و ليس كل المحاربين من الداعش.
– في المحاكم الدولية لاتوجد عقوبة الاعدام لذا اقصى العقوبة عبارة عن السجن لمدى الحياة.
[1] المستشار القانوني لهيئة الكوردستانية المستقلة لحقوق الانسان في كوردستان، عضو اللجنة العليا لتعريف الابادة الجماعية لجرائم داعش في حكومة اقليم كوردستان، سابقا عضو تدريسي في كلية القانون و السياسة لجامعة صلاح الدين – اربيل.
