هكار علي

يوم 6 تشرين الثاني 2024 نظم مركز رووداو للدراسات طاولة حوارية تحت عنوان"الأكراد والتعداد السكاني  في العراق؛ خطر أم فرصة؟" بمشاركة باقة من السياسيين والأساتذة الجامعيين المختصين في مجال الإحصاء والبيانات.

تمركزت حول ثلاث محاور رئيسية عن التعداد السكاني القادم في العراق واقليم كوردستان المقرر اجرائه يوم 20 من تشرين الثاني لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية ومن ضمنها اقليم كوردستان والمناطق التي هي خارج إدارة اقليم كوردستان.

المحور الأول تداول موقف الأطراف السياسية في اقليم كوردستان حول التعداد السكاني، والذي توضح من خلاله مواقف الأطراف السياسية المشتركة منه.  تداول المحور الثاني التأثيرات السياسية والإقتصادية ما بعد التعداد السكاني على اقليم كوردستان، مثل نفوذها السياسي ومكانة  اقليم كوردستان وحصته من الموازنة. اما المحور الثالث فكان حول شفافية استخدام تلك البيانات في ما بعد وتم الحديث عن امكانية التلاعب بتلك البيانات من قبل المختصين.

قالت بروين فاتح عضو مجلس محافظة كركوك والتي كانت احد المشاركين في الجلسة، انه لم يجرى اي استفتاء في العراق منذ عام 1997 وفي اقليم كوردستان منذ عام 1987 وفي حينه لم تكن هناك اي جهة رسمية او حكومية كوردية لتمثيل اقليم كوردستان والتأكيد على حقوقهم. ذلك في حين ان الآن هناك حكومة اقليم كوردستان ويستطيع الحفاظ على حقوق قوميتنا، وفي ذلك السياق قررت الحكومة العراقية بناء على رغبة الأكراد ان يعد تعداد عام 1957 الأنجح وان تكون معيارا لتعداد عام 2024، وهذا يدل على التزام الحكومة المركزية بالاتفاق المبرم بين وزارتي التخطيط في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن هذه القضية. هذا القرار مفرح بحد ذاته لكنه مقلق ايضا بالنسبة لنا لأنه خلق حالة من القلق بين السكان الأصليين للمناطق المتنازع عليها الذين غادروا مناطقهم سابقًا بسبب قمع الحكومات السابقة.

واضافت بروين فاتح في جزء آخر حول حديثها عن الأكراد  قالت ان "مصير المناطق المتنازع عليها يجب أن يتقرر من خلال الدستور والمادة 140، ولا يجوز استخدام نتائج التعداد لأغراض سياسية". وعبر الناشط السياسي والإحصائي ملا فرمان عن قلقه من عملية التعريب الجديدة التي قال إنها بدأت بعد عام 2017 في مناطق النزاع وتم جلب مئات العوائل العربية إلى ديالى ومناطق أخرى وإصدار بطاقات وطنية لهم. ذلم على الرغم من ان النظام العراقي السابق دمر نحو 800 قرية كوردية وهي غيرمسكونة حتى الآن ولم تخطى اي خطوة لإعادة الأهالي الى مناطقهم. وأضاف "سيتم إجراء التعداد السكاني في بلد دون اختلافات تركيبية، ودون تهديدات مسلحة مثل داعش، والثقة بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية، لذا كل هذه النقاط تخبرنا أن الآن ليس الوقت المناسب لإجراء التعداد السكاني". ودعا إلى أن يكون التعداد مشروطا بتنفيذ المادة 140.

ومن جانبها قالت د.جنار سعد عبد الله عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني انهم في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع إجراء التعداد السكاني لكن لديهم مجموعة ملاحظات حول العملية والتي من المفترض ان تناقش حكومة إقليم كوردستان تلك النقاط مع الفريق الإداري والأطراف المعنية داخل الحكومة العراقية وان يجدوا  لها حلولا. واشارت الدكتورة الى التاريخ المرير للأكراد مع الحكومات الحكومات العراقية واحدة تلو الأخرى حيث ان المناطق الكوردسة تعرضت الى التعريب على ايدي تلك الحكومات وانتج كل ذلك ازمة ثقة من الطرفين لذلك فإن الإطلاع على البيانات هو من ابسط حقوق إقليم كوردستان لكي تكون حكومة اقليم كوردستان مطلعة على العملية ومدى شفافيتها.

وفي نهاية حديثها قالت د.جنار سعد عبد الله ان التعداد السكاني عملية مهمة جدا للنمو الإقتصادي ومعرفة مكونات المجتمع من ناحية الجنس والعمر، وبناء ستراتيجيات مهمة بالإستناد على نتائج احصائية التعداد السكاني.

وقال أمين فرج، رئيس مركز أبحاث العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين، إن "المهم في هذا التعداد هو أنه لا يشمل العرق أو الطائفة أو الدين، وهو أمر جيد وسيئ".  السيئ هو انه اذا تضمن تلك الفقرات ستضيع عدة مناطق المتنازع عليها سياسيا وتذهب للعرب، لكنها ستبقى على حالها من الناحية القانونية ويفترض انها تحسم من خلال المادة 140 ومن ناحية اخرى محاسنها هو انها اذا تضمنت تلك الفقرات سيمكننا معرفة نسبة كل قومية ومكون ودين في العراق والتي هي غير واضحة الآن ايضا سيمكننا معرفة نسبة الشيعة والسنة.

قال رقيب بهاء الدين محمد رئيس قسم إدارة وتحليل البيانات في هيئة إحصاء إقليم كوردستان، إنه يجب أن يكون هناك مركز بيانات في إقليم كوردستان لإرسال البيانات المجمعة مباشرة إلى المركز وإلى إقليم كوردستان نفسه لحماية البيانات العملية وتجنب أي شك أو تلاعب بالبيانات. وأضاف أنهم يجرون حاليا محادثات مع الحكومة المركزية لإنشاء المركز.

وفي نهاية الطاولة الحوارية، أكد المشاركون على أهمية إجراء هذه العملية، لكنهم في الوقت نفسه لم يخفوا مخاوفهم وأشاروا إلى أن هذا التعداد يمكن أن يشكل تهديداً وفرصة لإقليم كوردستان.