ضمن سياق التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة، جرت الانتخابات العراقية المعقدة لسنة 2025، في ظل خلافات داخلية ضمن المجموعات القومية والطائفية. تُرجمت النتائج الأولية للتوازنات السياسية إلى أرقام جديدة، يمكن أن تكون أهم نقاطها:

في السياسة الشيعية، جعل ظل الصدر من جهة، ومن جهة أخرى الوضع المتخم بالتنافس الداخلي الشيعي، طريق رئيس الوزراء للبقاء في منصبه أصعب من السابق. السوداني فاز بالحصة العددية الأكبر في الانتخابات، لكن الفائز الستراتيجي بين الشيعة هو قيس الخزعلي. علاوة على ذلك، ستؤثر زيادة أصوات الفصائل المسلحة، وعودة الحكيم بشكل أقوى من 2021، تأثيراً مباشراً على اتجاه السياسة الداخلية والخارجية للعراق.

عزز كلا الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان مكانتهما كأحزاب. هذا يمكن أن يؤثر على التوازن وشراكتهما الاضطرارية في تشكيل الحكومة. أصبحت الأطراف الكوردستانية قوية في الداخل، لكن ليس بالضرورة أن يصدق ذلك على المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان ومكانتهم في بغداد إذا استمرت انقساماتهم الداخلية على حالها.

أما في أوساط السنة، فقد عاد الحلبوسي بقوة أكبر. زيادة أصواته في بغداد تعزز مكانته لدى الشيعة، وتضخمه في كركوك يجعله يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وعلى الخلافات على توزيع المناصب.

الفائز العددي والفائز الستراتيجي في المعسكر الشيعي

السوداني فاز عددياً وهو القوة الأولى، لكنه لا يزال بعيداً عن ضمان مستقبله السياسي كرئيس وزراء. بعد الانتخابات، وبوجه يبدو متعباً جداً ولم ينم، أو قلقاً، قدم التهاني وقال إن تحالفه مستعد للحوار من أجل تشكيل الحكومة. كانت هذه إشارة إلى أنه يريد البقاء، لكن يبدو أن رئيس منظمة بدر هادي العامري أصابه بالإحباط عندما سبقه وقال إن السوداني لم يطلب ولاية ثانية!

في الواقع، ليست مهمة السوداني بهذه السهولة، لأن تحالفه المكون من ثمانية أحزاب مضطر لأن يحسب داخل المكون الشيعي لعدة أطراف رئيسة:

1- الفصائل المسلحة: سواء تلك التي كانت في الساحة السياسية سابقاً مثل: بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، أو التي شاركت في هذه الانتخابات بقوائم منفصلة أو بتحالفات.

2- الجماعات الشيعية التقليدية: لكي يبقى، يجد السوداني نفسه مضطراً لإرضاء الجماعات الشيعية التقليدية، بما فيها الحكيم والمالكي. قد يكون إرضاء الحكيم أسهل، وهو الذي حصل تحالفه في هذه الانتخابات على 4.27% من الأصوات، لكن هذا قد لا ينطبق على المالكي.

3- الصدر وبيت آية الله السيستاني: عليه أن يراعي كلاً من الصدر وبيت آية الله السيستاني، رغم أن الاثنين بعيدان رسمياً عن السياسة حالياً.

مقاطعة الصدر ومكاسب السوداني

فازت قائمة السوداني في 12 محافظة على حوالي 9% من أصوات كل محافظة، أكثر تلك الأصوات كانت في واسط، وميسان، وكربلاء، وذي قار، وكانت قائمة السوداني الأولى في ست محافظات من ثماني محافظات كان الصدريون فيها الأوائل في انتخابات 2021. رغم أن الصدر نفى أنه دعم قائمة السوداني سراً، لكن هذا يظهر أن مقاطعة الصدر انصبت على الأقل في صالح تحالف الإعمار والتنمية للسوداني.

وقدرما كانت هذه الانتخابات اختباراً للسوداني ما كانت اختباراً للصدر ولدعوته للمقاطعة. إذ تشير إحصائيات المفوضية، إلى أن الدعوة للمقاطعة لم تنجح، على الأقل في كل مكان. قلق وزير الصدر من فيديو للشيخ مهدي الكربلائي الذي طلب من الناس المشاركة في الانتخابات، قد يكون وجهاً آخر للتنافس بين حملتي المشاركة والمقاطعة. على أي حال، سجلت المناطق الشيعية في العراق مقارنة بالمناطق الأخرى، أقل مستوى في المشاركة الانتخابية، وهو ما يجب على أي حكومة مقبلة أن تحسب له حساباً.

تعزيز موقع الفصائل المسلحة

الفصائل المسلحة الشيعية، باستثناء (المنتصرون) التابعة لكتائب سيد الشهداء التي شاركت في تحالف نوري المالكي، وباستثناء فالح الفياض الذي كان مع تحالف السوداني، حصلت إجمالاً على 1,729,566 صوتاً في 12 محافظة. وفقاً للنتائج وبعد مقاطعة الصدر، بقي جنوب العراق معقلاً للفصائل المسلحة. ففي مكان كالبصرة، حصلت أربعة فصائل: صادقون، وبدر، وحقوق (قريبة من حزب الله)، وخدمات (كتائب الإمام علي) على 258,823 صوتاً، أي حوالي 16% من أصوات المحافظة، وكان صادقون في المقدمة، بأكثر من 150 ألف صوت. في مكان مثل ديالى التي لها أهميتها كممر للحركة العسكرية للفصائل المسلحة، حصلت بدر وصادقون معاً على 15.38% من أصوات المحافظة. أثبت السومريون القريب من كتائب جند الإمام موقعه في ذي قار وبابل، لكن حقوق حققت موقعاً أقوى في جميع محافظات الجنوب العشر.

جاء صادقون في مقدمة الفصائل المسلحة الأخرى في تسع من تلك المحافظات لـ12، وهذا مؤشر مهم بشأن مستقبل الأمين العام لعصائب أهل الحق. فإذا كان السوداني هو الفائز العددي بالانتخابات بين القوائم الشيعية، يمكن القول إن الفائز الستراتيجي بهذه الانتخابات هو الخزعلي الذي يعزز مكانته كقائد مستقبلي للشيعة. نوري المالكي عمره 75 سنة، وهادي العامري 71 سنة، وفالح الفياض 69 سنة، لكن قيس الخزعلي بلغ للتو الخمسينيات من العمر. مقتدى الصدر يتردد بين السياسة والتدين، وهذا الوضع البرزخي فرصة لا مثيل لها للأمين العام لعصائب أهل الحق الذي قد يحصل عليها بطرفة عين، بالطبع إذا استمر الوضع على هذا المنوال.

قائمة دولة القانون، عند مقارنة نتائج الانتخابات الثلاث 2021، 2023 و2025، حافظت على موقعها التقليدي في محافظات ذي قار، وبابل، وواسط، وكربلاء، وزادت أصواتها في معظم جنوب العراق باستثناء المثنى. لذلك يمكن أن يعدّ نفسه فائزاً أيضاً، لكن العقبة الكبرى هي زيادة منافسيه. في 2021 كان الصدريون والفتح منافسين له، وفي 2023 تحالف نبني، الآن يمتد المنافسون من تحالف السوداني إلى عصائب أهل الحق، ولديه منافسون في معظم الأماكن وفي معظم محافظات الجنوب لديه تنافس قريب مع ثلاث مجموعات على الأقل.

قد تكون النتائج الحالية عائقاً كبيراً أمام تولي المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى، لكنه سيكون على الأرجح من بين الذين سيكون لهو رأي في تحديد رئيس الوزراء المقبل.

تشكيل الحكومة في خضم الديناميكيات الخارجية والداخلية

بسبب ارتباط موضوع تشكيل حكومة إقليم كوردستان بوضع الحكومة في بغداد وانقسام السنة، يبدو احتمال تشكيل تحالف عابر للطائفية من قبل السوداني وتكرار سيناريو 2021 صعباً من الناحية السياسية. أما عددياً، فمن الصعب جمع الثلثين اللازم لعقد جلسة البرلمان، بدون إرضاء الشيعة.

تحليلات الصراع بين أمريكا وإيران على بقاء السوداني أو عدم بقائه تبدو مبالغاً فيها بعض الشيء. لا شك كل طرف يود أن يتولى الحكم شخص مقبول عنده، لكن الأهمية التي توليها إيران للشخص الذي سيصبح رئيساً للوزراء غائبة عند أمريكا ترمب، كما أن لدى لدى الأخيرة القوة الكافية لفرض مطالبها "بالقوة" على أي شخص في بغداد. بالنسبة لإيران، المشكلة تكمن أيضاً في أن التنافس الداخلي في الانتخابات هذه المرة كانت في الجنوب أشد بين أطراف الإطار التنسيقي، في حين كان لها دور في تشكيل هذا الإطار ولديها علاقات مع كثير من القوى المتنافسة في انتخابات هذه المرة والتي هي في ذلك الإطار، وربما تفضّل حسمها بنفس الآلية.

كمعدل، تشكلت حكومات العراق بعد صدام خلال فترة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر بعد الانتخابات، أقلها في 2014 واستغرق تشكيلها أكثر من أربعة أشهر، وأكثرها في 2021 إذ مرّ 13 شهراً حتى تشكلت. تشير الدلالات إلى أن تشكيل الحكومة هذه المرة قد يكون أسهل من السابق. لأن معظم الأطراف المتنافسة تشارك في الحكومة الحالية، وبالنسبة للشيعة هناك الآن آلية تسمى الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة تسهل عملهم، رغم أن الخلافات الداخلية حول الحصص في الحكومة قد تكون أكثر نتيجة ازدياد عدد الطامعين بالسلطة.

وضع الكورد والسنة

في أوساط السنة، حقق الحلبوسي عودة قوية بعد إقالته من رئاسة البرلمان. فقد استطاع أن يظهر نفسه كزعيم سني ويتجاوز حدود الأنبار، وهذا يمكن أن يبسط يده في مفاوضات تشكيل الحكومة، خاصة أنه أصواته زادت في مكان ستراتيجي ومليء بالصراع مثل كركوك بنسبة أكثر من 150% مقارنة بالعام 2021.

عند الكورد أيضاً، ستؤثر زيادة قوة الحزب الديمقراطي على مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كوردستان. حيث كانت علاقة عدم تشكيل حكومة إقليم كوردستان بعد الانتخابات، المباشرة بانتخابات العراق، سراً مكشوفاً.

النتائج الحالية عززت موقع الحزب الديمقراطي وربما تجعل صوته أكثر جرأة أمام الاتحاد الوطني، لكن في المقابل زاد صوت وتأثير الاتحاد الوطني وحلفائه في بغداد، وبذلك قد يوازن بعضهم البعض. في وقته، تمنى قيس الخزعلي في مؤتمر الاتحاد الوطني في السليمانية أن يصبح بافل الطالباني رئيساً لجمهورية العراق، وبذلك أعلن عن استعداده للتدخل في التوازنات الداخلية للكورد. بالإضافة للشيعة، ربما هذه المرة سيكون للعرب السنة أيضاً تأثير على هذا التوازن. فالحلبوسي يتحدث منذ مدة عن رئاسة الجمهورية للسنة ويتحدث ضد أربيل، وهو على الأرجح يراهن على التحالف مع جزء من الشيعة وعلى الخلاف الداخلي للكورد. لا شك أن ارتفاع أصواته في كركوك يتيح له فرصاً أكبر.

بوجود حكومة متعددة الزعامت يترأس الإطار التنسيقي أطرافها المختلفة، يتوقع أن تستمر خلافات بغداد وأربيل. بالإضافة لموضوع الرواتب والموازنة والنفط، ستكون قضايا بقاء القوات الأمريكية واحتمال هجوم أمريكي محتمل على الفصائل المسلحة على حدود العراق وسوريا في قائمة القضايا التي يمكن أن تؤثر دائماً على علاقات أربيل وبغداد.

هناك نقطة أخرى، وهي أن نتيجة الانتخابات دفعت وضع الكورد في بعض المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك نحو مزيد من الغموض، ولأول مرة انخفض عدد مقاعدهم لأقل من نصف إجمالي عدد مقاعد المحافظة. رغم أن موضوعاً مثل قضية الأراضي لا يحل في الغالب بالانتخابات بل بمدى القوة، لكن التغير السياسي في تلك المناطق والذي يستند إلى شرعية انتخابية سيكون له تأثير أطول أمداً. لو كان لجميع الكورد في كركوك قائمة واحدة لكان بإمكانهم الحصول على 252,736 صوتاً ولارتفعت نسبة مقاعدهم. يأتي ذلك في وقت انخفضت أصواتهم أيضاً مقارنة بالانتخابات السابقة. ففي 2023 كانت أصوات جميع الأطراف الكوردستانية معاً 290,635 صوتاً، وهذا يعني أن القوائم الكوردستانية لم تنجح في إحضار جميع الناخبين الكورد إلى صناديق الاقتراع في 2025.

اشتداد الخلافات والاستقطابات الداخلية جعل القوائم الكوردستانية لا تتجه نحو التحالف في هذه الانتخابات بخلاف الموجة السائدة في العراق. بحيث أن جميع القوى الكبرى الشيعية والسنية تقريباً، باستثناء قلة قليلة من الفصائل المسلحة الشيعية، شاركوا في الانتخابات بتحالفات. وتحالفوا في الأماكن المهمة مثل بغداد وكركوك ونينوى حتى لو تنافسوا في أماكن أخرى.

قضية المشاركة كعقبة طويلة الأمد للنظام

احتسبت المفوضية العليا للانتخابات نسبة المشاركة بـ56.11% وقالت إن 12,009,453 شخصاً صوتوا. لا شك أن هذا صحيح من إجمالي 21,404,291 شخصاً لديهم حق التصويت، لكن هذا يمثل فقط 41.13% من إجمالي 29,2 مليون شخص كان بإمكانهم المشاركة في الانتخابات. وهذا يعني أن من كل 10 أشخاص، لم يشارك ستة أشخاص في الانتخابات، وهذا يمكن أن يكون على المدى الطويل عقبة خفية أمام العملية السياسية في العراق.

وفقاً للنتائج المعلنة، ومقارنة مع انتخابات مجالس المحافظات 2023 وبرلمان كوردستان 2024، ارتفعت نسبة التصويت بشكل عام بنسبة 8.39%، أما وفقاً لانتخابات 2021 كانت تلك النسبة في عموم العراق 11.60%.

في 2023-2024، كانت نسبة المشاركة في محافظات بغداد ونينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين أكثر من غيرها. رغم أن كركوك ومحافظات إقليم كوردستان من بين المحافظات التي شهدت أعلى مشاركة، لكن بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، انخفضت نسبة المشاركة في تلك الأماكن، وكان أعلى معدل انخفاض في السليمانية. بشكل عام يمكننا القول إن هناك ارتفاعاً ملفتاً للمشاركة في المحافظات السنية، وفي المناطق الشيعية أيضاً ارتفع مستوى المشاركة، لكنها لا تزال الأدنى في العراق وليست بمستوى عالٍ جداً، ومحافظات مثل النجف وميسان بقيت في ذيل القائمة.

البطالة، الفقر، بيئة الحياة أو عوامل أخرى

ربما لا يكفي عامل واحد بمفرده لتحليل الاختلافات في مستوى مشاركة الناس في الانتخابات.

في محافظات كالأنبار، والمثنى، ودهوك، وميسان، وكركوك، وبغداد، توجد أعلى نسبة بطالة في صفوف الشباب، لكن المشاركة باستثناء ميسان التي بقيت في حدود الـ40، في جميع تلك المحافظات الأخرى كانت بمستوى عالٍ. في بابل وديالى والقادسية وكربلاء حيث نسبة بطالة الشباب هي الأقل، بقيت نسبة المشاركة دون 50%، باستثناء نسبتها في ديالى.

من حيث نسبة الفقر، دهوك لديها أعلى نسبة وأربيل النسبة الأقل، لكن الاثنتين كانتا في صف المحافظات التي شارك فيها أكثر الناس في الانتخابات. بشكل عام كانت نسب الفقر في عشر محافظات أقل من النسبة المشتركة للفقر في عموم العراق (20%) كان مستوى المشاركة في جميعها دون 50%، باستثناء أربيل وكركوك ونينوى. بالعكس، في الأماكن التي فيها نسبة الفقر أعلى، وهي ثمان محافظات،  كانت نسبة المشاركة فوق 50% في سبع منها، باستثناء النجف.

في تسع محافظات حيث نسبة سكان الحضر أقل من النسبة المشتركة لسكان الحضر في عموم العراق (69%) ونسبة سكان الريف فيها أعلى، لا تزال النتائج غير متجانسة ومختلفة. في المحافظات السنية نسبة المشاركة عالية، لكن في المحافظات الشيعية التي لها تلك الخاصية، بقيت نسبة المشاركة منخفضة. وهذا يعني أن السياسيين السنة كانوا أنجح من السياسيين الشيعة في تحفيز الريفيين. وبالنسبة للمحافظات التي تفوق النسبة المشتركة لسكان الحضر، نسبة المشاركة في المدن الكوردستانية عالية، لكنها في المدن الشيعية ظلت أقل.

مستوى التنافس السياسي الذي ربما كان في الانتخابات السابقة عاملاً لزيادة المشاركة، لم يكن له تأثير متساوٍ هذه المرة. على سبيل المثال في دهوك كان أقل عدد من المرشحين وهم 59 شخصاً، لكن نسبة المشاركة كانت بمستوى عالٍ، لكن في بغداد تنافس 2299 مرشحاً في 49 قائمة حزبية وتحالفات وأفراد، لكن نسبة المشاركة بقيت دون 50.

هنا بالضبط يتبين أن موضوع مشاركة من شاركوا لا تفسره العوامل الاقتصادية وحدها. رغم أن تلك العوامل يمكن أن تكون مفيدة لفهم النسبة الحقيقية لعدم المشاركة التي تصل إلى حوالي 60%، لكن ربما يعود السبب الرئيس الذي دفع المشاركين للتصويت يرتبط بموضوع آخر كأن يكون سياسياً، ومستوى الاستقطاب السياسي، وقدرة الأحزاب على التعبئة الاجتماعية، والعلاقة بين العشيرة والأيديولوجيا والسياسة.