من المقرر في الانتخابات المقبلة لمجلس المحافظات في 18 كانون الاول  2023 ان يتنافس 38 ائتلافاً و36 حزباً من خلال 6022 مرشحاً متنافساً على 275 كرسياً للمحافظات، ومن ضمن هذه الارقام لا يوجد اي مرشحين علناً للصدر والذي يجعل التنافس الشيعي فقط بين اطراف الاطار التنسيقي والقتال من اجل ملئ هذا الفراغ الكبير. 

بحسب أحدث تصنيف للمفوضية العليا للانتخابات، الائتلافات الرئيسة المنضمة للاطار التنسيقي الشيعي قسمت على خمسة أقطاب رئيسة والتي تضم (دولة القانون) للمالكي، و(الصفوة) لقيس الخزعلي، و(نبني)  لهادي العامري، و(قوى الدولة الوطنية) للحكيم والعبادي، و(تصحيح) لهمام حمودي. 

 اثنان من تلك الائتلافات شبه اماميتين وتحاولان الفوز باكبر عدد من المقاعد في الدوائر الشيعية. الاولى (دولة القانون) للمالكي والتي تضم 12 حزباً والاكبر من خلال العدد، ومن بعدهم تأتي جبهة قيس الخزعلي والتي تضم اهم الجماعات الشيعية المسلحة مثل (انصار الله الاوفياء) و(جند الامام) لاحمد الاسدي و(كتائب سيد الشهداء)، و(كتائب حزب الله)، وائتلاف (الارادة) لحنان الفتلاوي. 

الشيء الملفت هو ان كثيراً من اسماء القوائم والائتلافات الشيعية ومن خارجهم ايضا هي جديدة ولم يسمع عنهم من قبل وظهروا في هذه الانتخابات والذي يفسر كمحاولة منهم لجذب المصوتين وانقاذ انفسهم من الوقوع في اخطاء الماضي وتبعاته. 

 بشكل عام القوائم والائتلافات الشيعية المنضمة للاطار التنسيقي والذي يبلغ عددهم 11 تقريباً، يشاركون في بعض المحافظات من خلال قائمة موحدة وفي محافظات اخرى بقوائم مختلفة، وقرروا ان يشكلوا اتحاداً جديداً بعد الانتخابات. 

اتحاد القوائم الشيعية موجود في المحافظات المختلطة وعلى رأسهم كركوك، لمنع خسارة الاصوات والمقاعد والاهم هو المحافظة على وحدة خطاب قائمة الاغلبية التي تهيمن على حكومة محمد شياع السوداني الحالية. 

 في المحافظات المجزأة هناك منافسة على منصب المحافظ ومناطق الحكم المحلي، والذين هم الحلقة الاخيرة في انفاق ايرادات وموازنات المشاريع المنفذة في المحافظات، ولهم اتصال مباشر مع الجمهور ومراكز التصويت للانتخابات البرلمانية المقبلة. 

 قائمة المالكي (دولة القانون) هي الاولى التي اعلنت انفصالها وتظن انها ليست بحاجة لائتلافات شيعية اخرى لكي تنجح، وتعبر عن طموحها بكسب 40% من كراسي المحافظات ومنصب المحافظ لخمس محافظات دون الاتحاد مع اي طرف شيعي اخر، وعلى رأسهن بغداد العاصمة والبصرة والتي تعد بمثابة عاصمة اقتصادية للعراق ومحافظة النفط والمعابر وشط العرب، كما راهن بشكل كبير على غياب التيار الصدري من الساحة. 

خارج الدوائر الشيعية في هذه الانتخابات تحولت انظار القوائم والقوى الشيعية الى المحافظات السنية والمختلطة ويطمح الكثير منهم بالعبور من الدوائر الشيعية الى المحافظات السنية والاستفادة من انتشار قواهم العسكرية في تلك المناطق، وفي هذا الوسط في محافظة ديالى والتي هي حساسة الى حد ما من الناحية الامنية وخليط من الشيعة والسنة والكورد والتركمان، يتنافس قيس الخزعلي مع كل من هادي العامري وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، في حين انهم من ابناء تلك المحافظة من عشيرة الـ(بو عامر) ومنذ سنوات والساحة السياسية والامنية في ديالى هي تحت سيطرة بدر. 

في صلاح الدين مقر تكريت والتي تضم ايضا قرية صدام حسين (العوجة) يتنافس الاطار التنسيقي فيها مع القوائم الثلاث الكبرى للسنة والتي هي (العزم، الحسم، تقدم) وهناك اقاويل بأنهم يراهنون على ثلاثة مقاعد واذا حدث ذلك فسوف يكون تطوراً جديداً في المحافظة وأحد عواقب الوضع ما بعد داعش والذي كانت فيه القوات الشيعية من الحشد وجماعات اخرى مشاركة رئيسة في استعادة المنطقة من داعش. 

في محافظة نينوى العاصمة السابقة لداعش والتي تمت السيطرة عليها منذ ستة اعوام، تتنافس عدد من القوائم مع نظيراتها السنة ويتجمع العديد من هذه القوائم تحت مظلة الحدباء الوطني الذي هو جزء من الاطار الشيعي. في تلك المحافظة القوائم الشيعية الاخرى (الصفوة) لقيس الخزعلي، و(بدر) لهادي العامري، و(خدمات) لاحمد الاسدي وزير العمل وقائد (جند الامام)، (مدار) لكتائب الامام علي و(النهج الوطني) حزب الفضيلة مع قوائم المجلس الاعلى الاسلامي، والاكثر لفتا للنظر هي عودة المالكي للمنافسات في المحافظة بعد ان كان بعد 2014 المتهم الاول في تسليم المدينة بيد داعش، وقبل ذلك كانت هناك سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات ضد سياساته في نفس المحافظة. 

على الرغم من ان كافة الاستعدادات لاجراء انتخابات نهاية عام 2023 تسير على ما يبدو بسلاسة، الا ان هناك شك كبير في عدم اجرائها بموعدها، لان التيار الصدري لن يكون مشاركاً ومن دون ذلك الطرف الشيعي الكبير والفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في تشرين 2021 سوف تكون الانتخابات مهددة، بسبب انخفاض نسبة المشاركة وعدم توازن القوى في الدوائر الانتخابية والمحافظات ذات الاغلبية الشيعية.