توشك حملات توجيه الاتهامات إلى حكومة الكاظمي والترويج لحكومة محمد شيعي أن تصتدم بمواجهة الصراع ضمن الإطار التنسيقي. في الأشهر الماضية ولفترة من الزمن كانت مواجهة الصدر ومنع الكاظمي من البقاء في منصبه عاملان لتوحيد الأطار. ومع ذلك فإن الصدر الآن غائب بشكل مؤقت والخاظمي لم يعد رئيساً للوزراء. حان الوقت لمشاركة المكاسب وهنا بالضبط يبدأ الصراع. تشهد المناصب الأمنية الحساسة في المخابرات والأمن القومي والحشد الشعبي منافسة مستمرة قوية على قيادتها.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد ظهرت اعراض التوترات وتضارب المصالح في بداية حكومة الأطار وشكل النزاع كما يلي:

جناح المالكي والخزعلي مقابل الفياض

جانح المالكي مقابل العامري

جناح المالكي والعامري مقابل الخزعلي

وأخيراً وليس آخراً فإن محاولات المالكي للسيطرة على السوداني باقتراح تغيير سعر صرف الدولار من 145 ألف دينار عراقي إلى 137.5 ألف لكل 100 دولار هي جزء أخر من محاولات فرض السيطرات.

في خضم هذا الصراع فإن غالبية القادة الشيعة غاضبون من فالح الفياض لسببين. الأول هو تمسكه بقيادة هيئة الحشد الشعبي. ثانياً لتطبيع أوضاع خميس الخنجر في العراق وفرض اتفاق معه على القيادات الشيعية. خاصة بعد إعلان الخنجر اتفاقه مع قيادات الإطار لإخلاء الحشد الشعبي من المناطق السنية, أدى ذلك إلى مظاهرات وغضب في الشارع الشيعي ، وكثيراً ما ردد المتظاهرون اسم قيس الخزعلي. وفي الوقت نفسه وقفت عصائب أهل الحق علانية ضد تصريحات الخنجر. وهذا ما جعل فياض يعلن رئاسته لحزبه السياسي المتمثل بحركة عطاء.

من جانب أخر هناك صراع وتوتر كبير حول السيطرة على المخابرات العراقية التي كان يديرها في السابق مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي. ومع ذلك بما أن جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال (حكومة الكاظمي) قد ألغيت  ولم يعد لجهاز المخابرات  رئيساً بعد هذا القرار. وهو ما دفع حركة عصائب اهل الحق وحركة النجباء لمحاولة تولي هذا المنصب. بينما الولايات المتحدة والتحالف الدولي يهتمان بالمنصب أيضًا. من الجدير بالذكر ان الكاظمي تمكن ان يصبح رئيساً الوزراء بعدما كان رئيساً المخابرات العراقية في عهد حكومة العبادي. وبحسب المعلومات المتوفرة  للحفاظ على هدوء السفارة الأمريكية بشأن هذا قرر السوداني شغل هذا المنصب بنفسه مؤقتًا الى ان يجد شخص أخر يشغله. وبهذه الخطوة وقف السوداني في وجه الانقسام داخل الشيعة وأبعد نفسه عن المواجهة مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي. أعادت الولايات المتحدة إنشاء قسم المخابرات العراقية في عام 2003 ، والجهاز مرتبط بالعديد من بلدان المنطقة والبلدان المجاورة.

ينظر قادة الإطار إلى غياب الصدر كفرصة للسيطرة على مفاصل الدولة. كما أنهم يهدفون إلى الحصول على الضمانات والتأمينات من خلال هذه المحاولات. خلال فترة رئاسة الكاظمي وجه الإطار باستمرار الاتهامات التي تقول إنه من خلال هذه الإدارات الأمنية الحساسة يتم وضع خطط ضدهم وأن هذه المؤسسات تدمر سمعتهم خارجيًا. كما اتهموا المخابرات بقتل المهندس وسليماني. محاولات الإطار التنسيقي للسيطرة على هذه المناصب تخلق مشاكل للسوداني لأنها تعاكس المبادئ المنطقية لإدارة البلاد والتزاماته مع الدول الغربية التي تتعارض مع نظام المحاصصة في المنظمات الأمنية. لكن السوداني يتعامل بحساسية مع هذه القضية وحتى الآن يحاول تهدئة التصعيد.

لا يزال الإطار التنسيقي يعيش شهر عسل تشكيل الحكومة (بداية حكومة السوداني). يمتلك الإطار أعذاراً في حال تقصيره بالمرحلة القادمة (في حالت واجه أي تقصير) ويمكن أن يكون ذلك من خلال تسليط الأضواء على تقصير الحكومة السابقة وتحديداً أداء الحكومة في العام الماضي الذي كان في حالة شيه بلا صاحب. وتساعدهم آلات إعلامية كبيرة والتي هي القنوات الإسلامية القريبة من إيران لكن مع مرور الوقت يتوقع ارتفاع سقف المطالب من الحكومة من ناحية خطوات عملية ومختلفة وبالتالي تصبح مصالح هذه الجماعات أكثر تصادمية. خاصة وأن كل منهم يعتبر نفسه سبب نجاح الإطار والتمكن من إبعاد الصدر. في الحقيقة الاجواء التي تعيشها العملية السياسية توفر الفرصة لكل منهم للمضي قدمًا والمحاولة للحصول على مكاسب. السوداني نفسه قد حصل على ضمانات بأنه لن يواجه نفس المصير الذي واجهه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي. وذلك بإعلانه توليه الحكومة لمدة عام واحد فقط وبعد ذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة. يمكن أن يحدث هذا السيناريو فقط إذا ما قرر السوادني الخروج من اللعبة.