منذ أكثر من سنة ومنطقة الشرق الأوسط في حراك سياسي وأمني وعسكري مستمر، انعكس على الخارطة السياسية في بعض بلدان منطقة الشرق الاوسط، وراح ينذر بتهديدات أمنية ومجتمعية في بلدان أخرى، ولن يكون العراق بعيداً عنها، إن لم يتم اتخاذ إجراءات داخلية سريعة لمعالجة بعض القضايا وعلى نحو حاسم، وإجراءات تتخذ بالتشاور مع دول الجوار والمنطقة.
يسعدني أن أخاطبكم اليوم في هذا المؤتمر المميز، متوجهاً بالشكر إلى شبكة رووداو على تنظيم هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية لمناقشة القضايا الاستراتيجية التي تهم العراق والمنطقة والعالم.
أرحب بك أجمل ترحيب دكتور. الحضور الكرام يسعدنا أن نرحب بكم في هذا المحور أو هذه الندوة حيث نناقش معاً مستقبل العراق في ظل المتغيرات الراهنة: الانتخابات المقبلة لعام 2025 والتوترات الإقليمية التي تؤثر على المشهد العراقي سلباً أو إيجاباً. يشرفنا أن يكون معنا اليوم شخصية سياسية معروفة بوضوح رؤيتها وصراحتها التي لا تعرف المجاملة أبداً، رجل لا يتردد في طرح آرائه بجراءة. أنا أعتقد أنه أكثر سني جريء بطرح الأفكار، وواضحاً ويعبر عن مواقفه دون مراباة. إنه الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي والطبيب الذي ترك مهنة الطب لينخرط في العمل السياسي في واحدة من أدق المراحل التي مر بها العراق بعد 2003. عرف الدكتور المشهداني بمواقفه الصريحة تجاه القضايا المصيرية التي تخص العراق أولاً، والمنطقة بصورة عامة، فهو لا يميل إلى الدبلوماسية اللغوية في حديثه، بل يفضل المكاشفة المباشرة. كل يوتيوب من المشهداني قنبلة موقوتة داخلياً وخارجياً. شغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي للفترة من 2006 و2008 من فترة جداً جداً معقدة في العراق. أنا لن أطيل المقدمة، وحتى لا أخذ من وقتك ولا من وقتي. نحن في رووداو أكدنا بأن نعطيك مجالاً أكثر، وليس فقط كلمة، مع أنه من حقك أن تكون أول المتحدثين حتى تعبر عن آرائك بصورة أحسن وأدق. المحور الأول، دكتورنا العزيز، مستقبل عراق في ضوء التحديات الراهنة. تعلمون أن المنطقة تمر بتقلبات وزلازل جداً قوية، كيف ترى مسار العراق السياسي في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية؟ عندي ثلاثة أسئلة في المحور الأول وأفسح لك المجال حتى تجيب عليها بصراحة: ما هي أبرز التحديات التي تواجه استقرار الدولة العراقية اليوم وكيف يمكن تجاوزها؟ لدينا تحديات كثيرة هل نحن بصدد مسؤولية مواجهة هذه التحديات وبالأخص البرلمان، بالإضافة إلى الحكومة؟ ما هي أهم الإصلاحات التي يحتاجها الدستور العراقي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلد؟
في بداية الندوة، قدمت المنظمة نبذة مختصرة عن نشأة وتاريخ اليونيسف في العالم وفي العراق، ثم سلطت الضوء على أهداف المنظمة وأنشطتها. وخلال الندوة، أكدت اليونيسف على أهمية حقوق الأطفال والتدابير والمتطلبات اللازمة التي ينبغي على المراسلين والإعلاميين مراعاتها عند التعامل مع الأطفال أو إجراء مقابلات معهم.
يوم الأربعاء، 14 مايو 2025، نظمت منظمة الحارس للانتخابات ومركز رووداو للدراسات طاولة مستديرة مغلقة مع عدد من خبراء ومتخصصي الانتخابات. خلال الطاولة المستديرة، تمت مناقشة ثلاثة محاور رئيسية: قوانين الانتخابات وكيف تفيد تعديلات القانون أحزابًا سياسية محددة، والتحالفات الانتخابية، والتقنيات والإجراءات المتبعة من قبل مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية، بما في ذلك كيفية إجراء الانتخابات المستقبلية.
في 19 أيار 2025، وقعت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في واشنطن عقدين لتطوير حقلي ميران وکوردمیر مع شركتي HKN وويسترن زاغروس، وقبل أربعة أشهر من ذلك التاريخ، وقعت وزارة النفط العراقية في لندن مذكرة تفاهم لتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك مع شركة BP البريطانية، وبعد ذلك في 26 شباط و26 آذار 2025، تم توقيع جميع العقود لبدء عمليات شركة BP في كركوك.
تعمقت هذه الأزمة مرة أخرى ووصلت بيانات أربيل وبغداد إلى مستوى تبادل الاتهامات، مما سيكون له تداعيات في الوقت الحاضر وفي المستقبل، سواء في اتجاه تكرار الحلول المؤقتة أو بداية مختلفة. لكن لا يمكن أن تمر هذه الأزمة بين أربيل وبغداد بقرار من المحكمة الاتحادية وأن يُترك مصير جميع القضايا لما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني 2025، بل يجب حل جميع القضايا المالية في ضوء أرقام وزارة المالية العراقية. في هذا التقرير نعرض الأرقام وخيارين أساسيين لحل هذه المسألة.
واجه العراق وإقليم كوردستان أزمة كبيرة على الصعيدين الخارجي والداخلي، تمثلت في أزمة نقص المياه. يقف العراق وإقليم كوردستان حالياً أمام خطر تصحر شديد غير مسبوق في التاريخ، خاصة وأن المياه المتجددة السنوية للفرد الواحد تبلغ حالياً حوالي 600 متر مكعب، وستنخفض إلى أقل من النصف في العقد المقبل.
صحيح أنه خطأ في إدخال الأرقام، لكننا نتحدث عن تقرير نشر بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، وخطأ في إضافة أو حذف صفر واحد يعني تحويل الآلاف إلى الملايين وبالعكس. بعد إعادة ترتيب البيانات، لوحظ وجود خطأ في بيانات شهر نيسان 2025، حيث وضعت نفس أرقام شهر آذار 2025 للإيرادات، وفي شهر أيار 2025 تم عرض المجموع الكلي. اللافت بعد تصحيح الأرقام هو انخفاض الإيرادات خلال هذه الأشهر الخمسة، سواء كانت إيرادات نفطية أو غير نفطية.
تجاوز عدد الموظفين الذين تم تعيينهم في القطاع العام العراقي خلال عام واحد وأصبحت نفقاتهم تقع على عاتق وزارة المالية، المليون شخص، وذلك عدا عن عدد الأشخاص الذين أُضيفوا إلى الرعاية الاجتماعية خلال نفس الفترة.
<!-- wp:paragraph {"align":"justify","className":"rtl"} --> <p class="has-text-align-justify rtl">وفقاً لمؤشر عدم المساواة العالمي، الذي ضم بيانات 110 دولة حول العالم، يُعد العراق من بين أكثر دول العالم عدم مساواة في توزيع الدخل وثروة البلاد بين السكان، بحيث أن نسبة 1% من السكان لديها دخل يزيد ثلاث مرات عن 45% من السكان، وأحد الأسباب الرئيسة لنشوء عدم المساواة هذا هو القطاع العام ويتجلى ذلك بدوره في توزيع الرواتب.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph {"align":"justify","className":"rtl"} --> <p class="has-text-align-justify rtl">في النصف الأول من العام 2025، تم إنفاق أكثر من 30 تريليون دينار على الرواتب في جميع أنحاء العراق، لكن توزيعها يتسم بتفاوت كبير، بحيث أن الاختلاف داخل مؤسسة تابعة لمجلس النواب أو مجلس الوزراء إلى داخل الوزارات كبير جداً يمكننا القول إنه بلغ ستة أضعاف.</p> <!-- /wp:paragraph -->
تتردد في هذه الأيام تصريحات متباينة بشأن الانتخابات. فقد قال نوري المالكي إن عدم المشاركة يعني الاستسلام للشيطان، بينما أطلق عليها هادي العامري اسم "معركة البقاء". وتحدث قيس الخزعلي عن "مشروع خطير للعراق" وقال إن الناس يمكن أن يشاركوا، على النقيض تماماً من دعوة مقتدى الصدر للمقاطعة. أما في جبهة السوداني فهناك نغمة أخرى، إذ يطلب من الناخبين السماح له بـ"إتمام أعماله التي لم تكتمل بعد". في نهاية المطاف، تهدف هذه الشعارات إلى جذب الناس إلى صناديق الاقتراع، وهو ما قد يشكل أحد أكبر عقبات الانتخابات الحالية، لكن ذلك ليس كل شيء! فالقضية الأساس هي أن العراق يتجه نحو الانتخابات في ظل حالة من عدم اليقين الستراتيجي.
من المقرر أن يتوجه مواطنو العراق وإقليم كوردستان في (11 تشرين الثاني 2025) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، الذي يكلف البلد نحو نصف مليار دولار أمريكي في السنة الواحدة.
تأتي هذه الطمأنة من البنك المركزي ورئيس الوزراء العراقي في وقت كان فيه الدين الخارجي للعراق قبل عشر سنوات ونصف 60.9 مليار دولار والدين الداخلي 9.9 مليار دولار، لكن حتى 31 حزيران 2025، بلغ الدين الداخلي 67.2 مليار دولار والدين الخارجي 14.45 مليار دولار. هذه الزيادة والانقلاب يستحقان التوقف عندهما، وهما مؤشران على عدة نقاط رئيسة عن الاقتصاد العراقي. السؤال هو: هل موضوع ديون الدولة العراقية دعاية انتخابية أم خطر حقيقي على مالية واقتصاد هذا البلد في المستقبل؟
